تاثير واردات خودرو بر اشتغال در صنعت خودرو ايران وساير بخشهاي اقتصادي

در اين تحقيق با استفاده از جدول ضرايب مستقيم و غير مستقيم (لئون تيف) داده-ستانده سال 1390 مركز پژوهش هاي مجلس، اثر واردات خودرو بر اشتغال در صنعت خودرو شبيه سازي شده است. نتايج نشان مي دهد كه بخش خودروسازي كشور با بخش هايي از اقتصاد كه داراي اشتغال بالا هستند بيشتر از بخشهايي كه داراي اشتغال پايين هستند، ارتباط دارد. به طوري كه دو ضريب تاثير اشتغال و جبران خدمات 44 درصد همبستگي دارند. بنابراين افزايش واردات خودرو و يا كاهش موانع واردات منجر به كاهش فرصتهاي شغلي در بخش خودرو (به صورت مستقيم) و بخشهاي ديگر به همراه دارد. در بخش خودرور اگر واردات 100 ميليون تومان افزايش يابد جبران خدمات يا همان اشتغال به صورت ارزشي 8 ميليون تومان كاهش مي يابد. دو سناريو مي توان در پيش گرفت، سناريوي اول اينكه صنعت مذكور داراي مزيت نسبي است در اين حالت نبايد نگران واردات خودرو و تاثير آن بر اشتغال بود. سناريوي دوم اينكه صنعت مذكور داراي مزيت نسبي در كشور نيست در اين حالت قطعاً اين نگراني وجود دارد و اين تحقيق يك راهكار براي كاهش اين نگراني ارائه مي كند. اين راهكار در راستاي سياستهاي كلي نظام در بخش صنعت به ويژه لغو امتيازات خاص و انحصارات غير ضرور است. صنعتي كه در يك كشور مزيت نسبي ندارد قطعا بايد كوچك و در نهايت از اقتصاد محو شود، حال اگر دولت يا هر نهاد ديگري كه متولي صنعت خودرو در كشور است در مقطعي از زمان به كاهش تعرفه اي واردات خودرو بپردازد، بايد هزينه خروج از صنعت را نيز بپردازد، كه مهمترين آن كاهش اشتغال است، در اين تحقيق مشخص شده كه چگونه مي توان اين هزينه را به حداقل رساند.