ظهور طرحي نو »دكترين مسيوليت براي حمايت«

در نظام سنتي بين‌المللي، حاكميت مطلق دولت‌ها بر اتباع در بعد داخلي و استقلال عمل آنها در روابط خارجي، حق انحصاري و جهاني دولت‌ها محسوب و اصول »احترام به حاكميت» و »عدم مداخله در امور داخلي» از اركان نظام امور بين‌المللي تلقي مي‌گرديد. امروزه با تحول جامعه بين‌المللي و ظهور مفاهيم و ارزش‌هاي نو در پرتو انديشه بشردوستانه، ديگر نه مي‌توان بر مطلق بودن »حاكميت ملي» تكيه كرد و نه مرز كشورها را ديوارهاي آهنيني پنداشت كه عبور از آنها صرفاً منوط به اجازه »لوياتان‌ها» باشد. از اينرو گفته مي‌شود كه عنصر حاكميت به عنوان قدرت عالي، مفهوم كلاسيك خود را از دست داده است. از اولين سال‌هاي قرن بيست و يكم دكترين «مسيوليت براي حمايت» به عنوان يك هنجار حقوق بين‌الملل و به عنوان راه‌حلي در پاسخ به كاستي‌هاي نظام بين‌المللي در رويارويي با نقض فاحش حقوق بنيادين بشري، با ارايه سه عنصر اصلي پيشگيري، واكنش و بازسازي وارد ادبيات حقوقي شد. هدف اساسي اين دكترين مقابله با نقض حقوق اساسي انسان‌ها در قلمرو يك كشور است و مهمترين تحول در اين رابطه، مواردي است كه دولتي به عللي چون اختلافات نژادي، قومي و مذهبي از انجام وظيفه در حفظ حقوق شهروندانش ناتوان و يا مايل به انجام آن نيست كه در اين صورت، مسيوليت به جامعه بين‌المللي منتقل مي‌گردد.