نظارت قضايي محاكم بين المللي بر شوراي امنيت سازمان ملل متحد

شوراي امنيت به عنوان مسئول اصلي و اوليه صلح و امنيت بين المللي و عالي ترين ركن سياسي نظام بين المللي، از جايگاه رفيعي در جامعه بين المللي برخوردار است. درعين حال، اين موقعيت والا و خصيصه سياسي منجر به آن نمي شود كه دادگاه هاي بين المللي نتوانند اقدامات اين مرجع را از لحاظ قضايي بررسي كنند. ديوان دادگستري اروپا بر اساس رويه اي كه از سال 2008 و از قضيه كادي شروع كرده، به طور مداوم و در قضاياي متعددي، به بررسي قضايي اقدامات شوراي امنيت پرداخته است (البته به طور غيرمستقيم و از مجراي بازبيني قضايي مصوبات تحريمي شوراي اتحاديه اروپا كه در راستاي اجراي قطعنامه هاي تحريمي شوراي امنيت به تصويب رسيده است). ساير دادگاه هاي بين المللي نيز در مواردي فرصت يافته اند تا در خصوص چالش امكان كنترل قضايي اقدامات شوراي امنيت اظهارنظر كنند. ديوان بين المللي كيفري يوگسلاوي سابق در قضيه تاديچ، ديوان اروپايي حقوق بشر در قضيه بهرامي و سراماتي و قضيه نادا، دادگاه ويژه لبنان در قضيه عياش و ديوان بين المللي كيفري رواندا در قضيه كانياباشي كه در اعمال وظيفه قضايي خويش با اين مسئله مواجه بوده اند، رويه هاي متمايزي را در پيش گرفته اند. درعين حال، اين امكان براي ديوان بين المللي كيفري نيز وجود دارد كه قطعنامه هاي حاوي وضعيت ارجاعي از سوي شوراي امنيت را مورد بررسي قضايي قرار دهد. اما ديوان بين المللي دادگستري با اينكه هيچ ممنوعيتي در اين خصوص ندارد، در قضيه لاكربي، قضيه ناميبيا، قضيه هزينه هاي خاص و قضيه بوسني وهرزگوين عليه صربستان و مونته نگرو كه موقعيت براي بررسي مشروعيت (در معناي قانوني بودن)[1] تصميمات شورا مهيا شده بود، با مصلحت انديشي به اين كار تن نداد. دركل به نظر مي رسد كه رويه اي بين المللي در خصوص امكان نظارت قضايي دادگاه هاي بين المللي بر شوراي امنيت در حال شكل گيري است.