مراجع صالح جهت رسيدگي به شكايات استخدامي در نظام حقوقي ايران (ابهامات و راهكارها)

مقررات حاكم بر استخدام نيروي انساني در ايران در دو نظام حقوقي جداگانه بررسي ميشود. مقررات مربوط به استخدام بخش دولتي در حقوق اداري و مقررات مربوط به استخدام بخش خصوصي در حقوق كار مورد مطالعه و بحث قرار م يگيرد . مطابق با قوانين موجود به منظور رسيدگي به شكايات استخدامي هر يك از اين دو گروه مراجع خاصي پيشبيني شدهاند. ليكن با وجود مشخص بودن چنين مراجعي به نظر ميرسد در پارهاي از موارد تشخيص مرجع صالح براي رسيدگي به اين دسته از شكايات ابهاماتي دارد كه ايراد و اشكال عمده آن به ابهام در محدوده شمول قانون كار از يكسو و ساير قوانين و مقررات استخدامي از سوي ديگر بازميگردد؛ بدين ترتيب با توجه به تعاريف كارگر و مستخدم، تميز وجوه افتراق آنها و ضوابط تشخيص هر يك از عناوين مذكور تعيين مرجع صلاحيتداربراي رسيدگي به شكايات استخدامي آنان امري ضروري است كه ميبايستبراساس موازين و متون قانوني صورت پذيرد