تاثير تدابير پيشگيري غيركيفري بر تغيير نرخ تخلفات رانندگي پس از اجراي قانون مصوب سال 1389

مجموعه قواعد و مقررات و ب هطوركلي قانون ب هعنوان نماينده و نمودي از تدابير و تفكرها، تبيي نكننده اصول و مباني و اهداف سياست جنايي است و البته قانون مه مترين منبع يك سياست جنايي مطلوب نيز محسوب م يشود. اين تحقيق به دنبال بررسي ميزان اثر تدابير قانو نگذار در حوزه پيشگيري غيركيفري بر تغيير نرخ تخلفات رانندگي پس از اجراي قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي م يباشد. پيشگيري غيركيفري، مجموعه اقداماتي است كه از طريق كاهش يا ازبي نبردن علل جر مزا و نامناسب نشا ندادن موقعي تهاي ارتكاب جرم درصدد جلوگيري از ر خدادن بزه است. هدف از اين تحقيق، تعيين اين موضوع است كه كدام دسته از اقدامات غيركيفري قانوني در تغيير نرخ تخلفات رانندگي تاثير داشته است. اين پژوهش ازنظر هدف در زمره پژوه شهاي كاربردي قرار م يگيرد و از جنبه نحوه گردآوري داد هها از نوع توصيفي- پيمايشي است. ابزار تحقيق پرس شنامه بوده كه از روايي و پايايي لازم برخوردار بوده و در جامعه آماري شامل كارشناسان عالي تصادفات تهران بزرگ به تعداد 71 نفر ب هصورت تما مشمار توزيع و نظرسنجي شده است؛ سپس داد ههاي ب هدس تآمده موردِتجزي هوتحليل قرار گرفته است. يافت ههاي اين تحقيق حاكي از آن است كه تدابير قانوني پيشگيرانه غيركيفري درزمينه پيشگيري اجتماعي و پيشگيري وضعي تاثير زيادي در تغيير نرخ تخلفات رانندگي داشته است. در اين زمينه بنا به نتايج تحقيق، كاهش عوامل محرك ارتكاب تخلفات رانندگي در بخش پيشگيري وضعي و مولف ههاي مربوط به پيشگيري اجتماعي رشدمدار در بخش پيشگيري اجتماعي، بيشترين تاثير را در تغيير نرخ تخلفات رانندگي داشته اند.