بررسي و تحليل فقهي قراردادهاي توسعه ميدان‌هاي نفت و گاز

نفت و گاز يكي از مهم‌ترين منابع انرژي در حال حاضر شمرده مي‌شوند. اين منابع در مخازن نفتي و در لايه‌هاي زيرزميني قرار گرفته‌اند. دست‌يابي به آن جز از راه شناسايي ميدان‌هاي نفتي و استخراج نفت از آنها ممكن نيست. صنعت نفت ايران و جهان تاكنون سه نوع قرارداد تيپ را در حوزه اكتشاف و توسعه ميدان‌هاي نفتي تجربه كرده است: الف) قراردادهاي امتياز؛ ب) مشاركت در توليد؛ ج) خريد خدمت. استفاده از قراردادهاي موجود در توسعه بالادستي نفت و گاز بدون بررسي فقهي و تجويز آن از ديد شريعت ممكن نخواهد بود. در تاييد شرعي قراردادها دو نظريه وجود دارد: نظريه اول كه فقط قراردادهاي معيّن را شرعي مي‌داند و نظر دومي كه قراردادهاي نامعيّن را نيز با شرط رعايت اصول كلي صحت قراردادها قابل تاييد از نظر شرع مي‌داند. در مطالعه پيش ‌رو تطابق قراردادها با قراردادهاي توقيفي بررسي شده است. همچنين با توجه به وجود عدم تطابق كامل و نيز جديدبودن قراردادهاي بالادستي، به بررسي اصول كلي در صحت قراردادها پرداخته شده است. نتيجه آنكه با توجه به ادله فقهي آورده شده مي‌توان صحت اين قراردادها را در چارچوب عقد نامعيّن به‌صورت كلي تجويز كرد، مگر آنكه در موردي اين قراردادها از اصول صحت آن قراردادها تخطي صورت گيرد.

Oil and gas are now considered to be two of the most important energy resources. These resources are located in reservoirs and underground layers. Therefore, the only way to achieve oil and gas resources is to explore and extract the oil fields. The oil industry in Iran and the whole world has experienced three types of contracts in the exploration and development of oil fields: concession, production sharing and services contracts. The use of these contracts to develop oil and gas reservoirs will not be possible without jurisprudential examination of them and their being authorized in the viewpoint of Islamic law. There are two theories in relation with theses contracts’ being authorized: first, the theory that recognizes only certain contracts, and second, the one that confirms the validity of indefinite contracts provided that some general principles be observed. In this study, we have examined whether the contracts are consistent with Islamic certain contracts. Also, according to the lack of complete consistency and the novelty of upstream contracts, general principles of contracts validity have been investigated. As a result, according to the presented jurisprudential arguments, one can generally confirm the validity of these contracts within the framework of indefinite contracts, unless in some cases these contracts violate the principles of contracts validity.