مثلي و قيمي از منظر فقه اسلامي و حقوق ايران

در روابط مالي كه يك طرف بر اثر قراردادي مانند قرض يا غير قرارداد مثل غصب، ضامن پرداخت مالي به طرف مقابل مي شود، مواردي وجود دارد كه متعلقِ ضمان مشخص نشده و مورد توافق قرار نگرفته است. در اين موارد، در فقه اسلامي و قوانين موضوعه حكم به ضمان مثل در مثلي و قيمت در قيمي شده است. بديهي است اجراي اين حكم، متوقف بر شناسايي اموال مثلي و قيمي است كه با اندك برداشت متفاوتي از مفهوم اين دو، مصاديق و درنتيجه احكام مرتبط با هر يك متفاوت شده، پيامدهاي نامناسب حقوقي و اقتصادي در جامعه به دنبال خواهد داشت؛ ازاين رو اين پژوهش در پي تحليل و بررسي مفهومي مثلي و قيمي است و با رويكرد تطبيقي و با بهره گيري از روش توصيفي ـ تحليلي، ضمن بررسي ديدگاههاي مختلف فقها و انديشمندان اسلامي، به بررسي حقوقي موضوع پرداخته است. طبق يافته هاي اين پژوهش، مثلي مالي است كه ويژگيها و خصوصيات افراد آن، به گونه اي نزديك به هم باشند كه باعث گوناگوني رغبت و انگيزش عرف عقلا به افراد آن نشود. قيمي نيز عكس تعريف مثلي خواهد بود.