واكاوي تطبيقي حرمتهاي ابدي ازدواج در فقه اماميه و زيديه با رويكرد حقوقي

ازدواج ارتباط مشروع بين زن و مرد است و ريشه آن به آفرينش انسان باز مي گردد و آثاري ماندگار بر زندگي آنان مي گذارد. حفظ نسل بشر، سلامت فردي و اجتماعي، فراهم سازي زمينه كمال انساني و... از ثمره هاي ازدواج است. دين اسلام براي اين مهم حد و مرز خاصي را مشخص نموده است كه فراروي از اين حد و مرز موجب از هم گسيختن شاكله خانوادهها و بي نظمي در اجتماع خواهد شد. برخي زنان و مردان تا ابد بر هم حرام اند؛ يعني ازدواج آنان با يكديگر ممنوع دانسته شده است. فقه اماميه و فقه زيديه به عنوان دو فرقه مطرح در ميان مذهب شيعه، در مورد اين نوع حرمتها با هم اختلافات و اشتراكاتي دارند. حرمت ناشي از ارتباط نَسَبي (ارتباط ناشي از ازدواج شرعي، ارتباط غيرشرعي، نسب ناشي از تلقيح مصنوعي، طلاق نهم، ارتباط نامشروع با زن شوهردار، عملكرد شنيع و...) در فقه و حقوق شيعه وجود دارد كه از مشتركات فقه اماميه و زيديه است. از سوي ديگر حرمت ناشي از ارتباط سببي همچون مصاهرت، رضاع با رعايت شرايط خاص آن، لعان و ارتباط نامشروع جنسي از مسلمات فقه اماميه است كه فقه زيديه در اين زمينه با فقه اماميه تفاوتهايي دارد. در اين عرصه، حقوق مدني ايران كه برگرفته از فقه اماميه است، قدري با حقوق مدني كشور يمن كه تحت تاثير فقه زيديه مي باشد، تفاوت دارد.