اهداف قوه قضاييه از تهيه لايحه حمايت خانواده و مقايسه آن با لايحه ارسالي دولت به مجلس

The Purposes of the Judiciary in Codifying the Family Protection Draft Bill: Comparision with the Bill Drafted by the Executive

لايحه حمايت خانواده با هدف رفع ابهام، تعارض و خلا از قوانين شكلي خانواده، ايجاد تسهيل در رسيدگي ها به ويژه براي بانوان و كودكان، تقويت دادگاه رسيدگي كننده به اختلافات خانوادگي و قضازدايي تهيه و به دولت ارسال شده است. اين اهداف در مواد مختلف لايحه نمود پيدا كرده است. در دولت، تغييرات مهمي مانند لغو الزامي بودن حضور بانوان دارنده پايه قضايي در دادگاه خانواده، تغيير نحوه طرح اختلافات خانوادگي در مراكز مشاوره، واگذاري دعاوي خانوادگي به شوراهاي حل اختلاف، واگذار كردن ثبت ازدواج هاي موقت به آيين نامه، اضافه كردن ماده اي در مورد ازدواج مجدد، پيش بيني اخذ ماليات از مهريه هاي بالاتر از حد متعارف و غيرمنطقي و حذف ماده مربوط به اجرت المثل و نحله در لايحه ارسالي قوه قضاييه ايجاد شده است. اين تغييرات وسيع و عميق، نه تنها در راستاي تامين اهداف چهارگانه مورد نظر نيست، بلكه در برخي موارد درست در نقطه مقابل آن مي باشد و به همين علت مي توان گفت لايحه را از دستيابي به اهداف موردنظر باز داشته است.

The purposes of the bill of supporting of family that have been sent to the government are to cure ambiguity, conflict and gap in the family procedural laws, facilitating the proceedings specially for ladies and infants, strengthening the court dealing with familyʹs disputes and reducing courtsʹ tasks. These purposes have been followed by its articles. Crucial changes like nullifying the necessity of attendance of ladies judges at the family court, changing the manner of referencing to consultation Centers, assigning the families disputes to Counsels for Resolving Disputes, assigning the registering of temporary marriage into the regulation, adding an article about polygamy, providing tax for unreasonable and illogical marriage portions and eliminating the article about fair remuneration and Nehleh, have been made by the government into the bill. These wide and deep changes, not only arenʹt in the way to reaching to those four purposes, but also in some cases are in the opposite spot of them so that can be said these changes have prevented the bill from reaching to its purposes.