وضع ماليات بر مهريه وآثار آن بر نهاد خانواده

Levying Tax on Marriage Portion and Its Effects on Family Institution

اين پژوهش به منظور بررسي وضع ماليات بر مهريه و آثاري كه بر نهاد خانواده بر جاي خواهد گذاشت، انجام شده است. اين تحقيق، توصيفي ـ تحليلي است كه به مطالعه تطبيقي موضوع از نگاه فقها و حقوقدانان مي پردازد. وضع ماليات براي مهريه هاي بالاتر از حد متعارف، ريشه در ديدگاه‌هاي فقهي ندارد و حتي با ديدگاه مشهور در فقه ناسازگار است؛ زيرا به باور فقها، طرفين عقد نكاح در تعيين ميزان مهر آزادند و به نظر مي‌رسد دولت براي جلوگيري از افزايش ميزان مهريه و كاهش سن ازدواج جوانان به تنظيم چنين ماده اي اقدام كرده و آن را به پيكره نظام حقوقي چسبانيده است. با تدقيق در ديدگاه هاي فقها، مواد قانون مدني و قانون اساسي روشن مي گردد كه دولت نمي تواند در چنين حيطه اي وارد شود و ماده 25 از وجاهت فقهي و حقوقي لازم برخوردار نيست. خانواده به عنوان مهم ترين و موثرترين نهاد اجتماعي كه قواعد اخلاقي در آن جايگاه ويژه اي دارد نقش به سزايي در سرنوشت افراد جامعه دارد و هرگونه تغيير و تحولي در اين نهاد در كل جامعه تاثير خواهد گذاشت. بنابراين، قانون گذار نمي‌تواند بدون توجه به قواعد اخلاقي و مذهبي و عادات و رسوم به وضع قوانين به ويژه قوانين آمره در حوزه خانواده همت گمارد؛ زيرا وضع چنين قوانيني پيامدهاي ناگواري بر نهاد خانواده مي-گذارد. مطابق ماده 25 لايحه حمايت خانواده، وزارت اقتصاد و دارايي موظف است كه بر مهريه‌هاي بالاتر از حد متعارف و غيرمنطقي، ماليات وضع نمايد و صرف نظر از ابهام هاي موجود در اين لايحه، شتاب قانون گذار در تدوين آن موجب شده است تا نظم منطقي ميان مواد هم از بين برود و در برخي موارد تعارض‌هاي آشكاري نيز پديد آيد كه وضع تبصره ماده 23 و ماده ‌25 اين گونه است. اكنون پرسش اين است كه آيا چنين حكمي با اصول حاكم بر حقوق خانواده تعارض دارد يا سازگار است و در تعارض تبصره ماده 23 و ماده 25 جانب كدام يك را بايد گرفت؟

Purpose: This research investigates marriage portion and its influence on family institution. Methods: This paper is a descriptive analytical research which comparatively studies this issue in viewpoint of lawyer and Islamic Jurist. Conclusion: Taxation on marriage portion is not only originated from Islamic jurisprudence but also it is contrary to famous view of Islamic jurist because parties in this contract (marriage) can agree on marriage portion on the basis of their consent. It seems that government because of encouraging younger person to get marriage and prevention of escalation of marriage portion has provided this provision. It is inferred from civil code, constitution and Islamic jurisprudence that the government is not allowed to inter and interfere in these kinds of issues, therefore article 25 will not be valid for these reasons. Discussion: Moral principal in family, as one of the most important institution, have special status and influence on destination of society members. In order to pass mandatory law, particularly family law, legislator should consider moral and religious rules and costumes. This kind of legislation has negative consequences. In accordance with Article 25, Family Protection Draft Bill, economy ministry must levy tax on unreasonable marriage portion. Regardless of existence of vagueness in this act, passing this act have been resulted in removing the logic order of this Draft Bill, e.g. and some obvious conflicts are revealed; for article 25 and note of article 23. At present, the question which arises is that whether this provision is consistent with legal principal of family law, and in conflict between Article 25 and 23 which article is preferred.