نقد و بررسي تحولات دادرسي در حوزه بزهكاري كودكان و نوجوانان

A Critical Examination on Proceeding Developments in Children and Adolescents Delinquency

از سال 1304 رسيدگي‌هاي افتراقي در دادرسي تعارض كودكان در ايران تقنين شد. ليكن در ادوار مختلف دچار تغييرات و فراز و فرودهايي در رسيدگي‌ها به وجود آمد تا آن كه در سال 1383 با هدف ارتقا رسيدگي‌ها و كاهش اثرات نامطلوب، لايحه‌اي تدوين و به مجلس شوراي اسلامي ارسال شد. اين لايحه ضمن تحول در نظام حقوق كيفري كودكان و نوجوانان تاسيس‌هاي مناسب از قبيل نهاد ميانجي‌گري، مشاوره‌ تخصصي، دادسراي ويژه، الزامي شدن وكيل، امكان دخالت اوليا در جريان دادرسـي، امكان صدور قرارهاي تعليقي در جرايم سبك، عفو در جرايم تعزيري يا بازدارنده، تعويق صدور راي، مددكاري، پليس ويژه و غيره را دارد. ليكن در برخي مواد اشكالاتي از قبيل عدم توجه كامل به قضازدايي، تعارض با ميثاق‌هاي بين المللي ملاحظه مي‌شود و از سوي ديگر ابهام در زمينه بلوغ داشته كه نياز به بازنگري دارد. به نظر مي‌رسد لايحه بايد براي بازسازي كودك معارض با قانون، پيش‌بيني الزام وي براي مشاركت در فعاليت‌هاي اجتماعي، انسان دوستانه، زيست محيطي و عام المنفعه را نمايد تا آن كه وصول به اهداف عاليه تدوين لايحه ميسور باشد.

Since 1915 differential trial in proceeding for children who are facing juristic system was legislated, however went through a number of changes and fluctuation in proceedings, till 5 years ago that a legislation submitted to the parliament in order to promote proceedings and minimize inappropriate consequences. The recent legislation while pushes for modifications in children criminal law, attempts to establish required legal structure, such as mediator, professional consultation, public prosecutor’s court compulsory laws, the possibility for guardians and parents to get involved, laws, facilitating more suspension writ for opinion offences, exempt from minor changes and taking more presentational strategy, post-ponding sentence declaration, social working, special police force etc. However in some aspects there are problems which has to be taken in consideration including lack of attention to decriminalization, conflicts with international conventions, and ambiguity in the definition of puberty. It seems that the legislation needs to include necessary actions to bring the child into social humanistic, ecological, and public benefit-based activities in order to achieve the goals of the legislation.