بررسي سازگاري اقتصادي كشورهاي عضو منطقه يورو و نقش آن در بحران ارزي منطقه

Study of Economical Compatibility in the Eurozone and the Role of it in Euro Crisis

يكي از پيش‌شرط‏هاي لازم براي ايجاد و ثبات منطقه بهينه ارزي همگن‌بودن ساختار اقتصادي كشورهاي عضو است. اما، با وقوع بحران ارزي در منطقه يورو، اين سوال مطرح مي‏شود كه آيا كشورهاي منطقه يورو از ساختارهاي اقتصادي همگن برخوردارند؟ بر همين اساس، در مطالعه حاضر، با بهره‏گيري از يك الگوي انتخابي و برآورد آن با روش داده‏هاي تابلويي، به بررسي اين مهم پرداخته شده است. نتايج نشان مي‏دهد ميزان توسعه‌ اقتصادي كشورها در تعدد عوامل اقتصادي موثر بر شدت‌ نوسان‏هاي تجاري منتج به بحران ارزي نقشي اساسي داشته است. بر اين اساس، كشور آلمان، به لحاظ برخورداري از مازاد حساب جاري و توليد ناخالص داخلي سرانه بالا، كشور الگوي منطقه در نظر گرفته شد و اثر كاهش ناهمگني در ساختار اقتصادي در كشورهاي با توليد ناخالص داخلي سرانه پايين‏تر با كشور آلمان، بر كاهش نوسان‏ تراز تجاري، بررسي شد. نتايج نشان مي‏دهد در كشورهاي بلژيك، فنلاند، فرانسه، ايتاليا و اسپانيا كاهش اختلاف با كشور آلمان در (افزايش ميزان) اعتبار‏دهي بخش بانكي، پس‏انداز، مصرف و ميزان مشاركت نيروي كار نوسان‏هاي تجاري را در كشورهاي اين گروه شدت خواهد بخشيد. همچنين، در كشورهاي قبرس، يونان، پرتغال، استونيا، اسلواكي، مالتا، لاتويا و اسلوني كاهش اختلاف با كشور آلمان در (افزايش ميزان) اعتباردهي بخش بانكي، مخارج جاري دولت و تشكيل سرمايه ثابت به شدت‌يافتن نوسان‏هاي تراز تجاري در اين كشورها منجر خواهد شد.

One of the necessary preconditions to the establishment and stability of optimal currency area is the homogeneity of the economic structure in Member States. But Place with Eurozone currency crisis, the question arises whether the economic structure of the Eurozone countries were homogeneous? Accordingly, this study by using an Econometrics model and estimating it by panel data method, has been discussed this issue. The results show that the level of economic development has a critical role in multiplicity of economic factors affecting the intensifying of business fluctuations and the currency crisis. Accordingly, Germany, in terms of enjoyment a current account surplus and high GDP per capita, is considered as the pattern country in the area. Then we investigated the effects of reduction of structural differences between Germany and other countries on the business fluctuation. The results show that in the countries including; Belgium, Finland, France, Italy and Spain, reducing the difference with Germany (increase) in credit of the banking sector, savings, consumption and labor force participation rates, will intensify trade volatility in these countries. Also, in countries including Cyprus, Greece, Portugal, Estonia, Slovakia, Malta, Latvia, Slovenia, reducing the difference with Germany (increase) in banking sector credit, government spending and fixed capital formation, will led to increase the volatility of balance trade in these countries.