جريمه ديركرد وام هاي بانكي، حرمت يا حليت

حليت يا حرمت گرفتن جريمه ديركرد وام هاي بانكي، يكي از مسائل مهم بانكي به شمار مي آيد. بيشتر فقها گرفتن اين جريمه را خلاف شرع و مصداق بارز ربا دانسته اند. علاوه بر اين، رواياتي خاص در اين باب وارد شده است. همچنين گرفتن اين جريمه مصداق همان رباي جاهلي است كه قرآن از آن نهي كرده است. در مقابل، برخي از فقها با مطرح كردن راه كارهايي چون جداسازي ربا از وجه التزام، تبيين ضرر وارد بر قرض دهنده، روايت «لي الواجد بالدين يحل عرضه و عقوبته»، قاعده وجوب وفاي به عهود، حكم حكومتي، كاهش ارزش پول در صدد اثبات حليت اين امر برآمده اند. در اين مقاله با بررسي راهكارهاي ياد شده به اين نتيجه رسيده ايم كه گرفتن اين جريمه وجهي شرعي ندارد؛ مگر آنكه مدت زيادي از زمان مقرر پرداخت قرض گذشته و تورم به ميزان چشمگيري بالا رفته باشد؛ به صورتي كه عرف، پرداخت اين پول را معادل پول قبلي نداند.