چالش تعيين دادگاه ايراني صالح در رسيدگي به جرايم ارتكابي اشخاص بي تابعيت در خارج از كشور

توانايي و تكليف رسيدگي هر دادگاهي به يك اتهام، مبتني بر صلاحيت قانوني آن مرجع قضايي است. در صورت ارتكاب جرم در خارج از كشور، تعيين دادگاه ايراني صالح، مستلزم صلاحيت فرامرزي دادگاه هاي ايران است. آنچه صلاحيت فرا سرزميني دادگاه هاي ايران را توجيه مي كند ضوابطي است كه با توجه به شخصيت متهم، قرباني جرم و نوع جرم تعيين مي شود. پس از احراز صلاحيت عام محاكم ايران، به جهت وجود يكي از عوامل ارتباط بين جرم و دستگاه قضايي كشور، نوبت به تعيين دادگاه صالح بر اساس معيارهاي صلاحيت ذاتي و محلي مي رسد. باوجوداين، به نظر مي رسد تعيين دادگاه ايراني صالح جهت رسيدگي نسبت به جرائم ارتكابي اشخاص بيتابعيت در خارج كشور، به مثابه چالشي پيشروي قانونگذار است؛ زيرا پذيرش صلاحيت محلي دادگاه ايراني، بر اساس معيارهاي مورد اشاره قانون گذار، به دليل فقدان مستند قانوني در اين زمينه، امكان پذير نيست. افزون بر آن، چنين وضعيتي، محروم ماندن قرباني جرم از امتيازات طرح دعواي خصوصي در دادگاه كيفري را به دنبال دارد. به همين جهت، همسو با قانون مجازات اسلامي، اصلاح ماده 316 قانون آيين دادرسي كيفري، از طريق ضرورتي انكارناپذير است