نقش و جايگاه سياست در عدالت كيفري حاكم بر جرايم تروريستي

بخشِ قابل توجهي از منشا و خاستگاهِ دادرسيِ كيفري افتراقي در جرايمِ تروريستي را بايد در سپهرِ سياست و نگرشِ سياستمداران به پديده­ي بزهكاري و به­ويژه تروريسم جستجو نمود. اين واقعيتِ غيرقابل انكار، از چند حيث قابل توجه است؛ دولت ها ابتدا با اعطايِ آزاديِ عملِ بيش ازحد، زمينه­ي بروزِ هر نوع رفتار حتي رفتارِ خشونت­آميز را به شهروندانِ خود اعطا كردند و پس ازاينكه توان كنترلِ امنيت جامعه را از دست دادند، از طريقِ حذف و حصرِ بيش ازاندازه ي آزادي­ها، زمينه­ي نقضِ حقوقِ آن ها را فراهم آوردند و درصدد بودند از اين طريق، جلوي افراط و زياده­روي­هاي پيش­آمده را بگيرند. در ادامه دولت ها با دستاويزِ امنيت، به سياسي­سازيِ بزهكاري و به­ويژه جرايمِ تروريستي مبادرت نموده و ظاهراً در اين كار نيز، موفق بوده­اند. آن ها نه­تنها بر نگرش و طرزِ تفكرِ خود صحه مي­گذاشتند، بلكه عمومِ مردم را نيز باسياست هاي خود در حوزه­ي كيفري، همسو مي نمودند. از همه مهم تر اينكه آن ها با برهم­ زدنِ اصلِ پذيرفته شده ي تفكيكِ قوا و مداخله­ي نابه­جا در حوزه­هاي سايرِ قوا، تخصصِ لازم براي رسيدگي و برخورد با جرايمِ تروريستي را ناديده انگاشته و در حوزه­ي سياست خارجي نيز، تغييراتِ قابل توجهي ايجاد نمودند. اين تحقيق به بررسي اين موارد مي­پردازد.