دستورموقت در داوري هاي ملي وبين المللي

يكي از مهم‌ترين ويژگي هاي داوري و علت اصلي گرايش مردم به آن به جاي مراجعه به دادگاه دادگستري حفظ اسرار طرفين دعواست. با اين حال در برخي از موارد مراجعه و دخالت دادگاه دادگستري اجتناب‌ناپذير است. به‌طوري‌كه در بعضي از موارد، عدم مراجعه به دادگاه، موجب بروز خساراتي جبران‌ناپذير است كه بعدها اگر هم حكم به نفع خواهان صادرگردد، جبران آن با مشكل مواجه مي شود. از جمله اقداماتي كه ذي‌نفع جهت جلوگيري از بروز خسارات مي تواند انجام دهد، درخواست دستور موقت مي باشد كه در داوري داخلي بر عهده دادگاه است و بعد از احراز فوريت صادر مي‌شود. قانون داوري تجاري بين‌المللي ايران مصوب 1376 در ماده 9 و 17 اختيار صدور دستور موقت را براي داور به روشني در نظرگرفته، در حالي‌كه قانون آيين دادرسي مدني سكوت اختيار كرده است. با توجه به سكوت قانون آيين دادرسي مدني، در اين مقاله به دنبال جواب اين سوال هستيم كه «آيا در داوري داخلي، همانند داوري بين‌المللي، داوران حق صدور دستور موقت را دارند؟ چنانچه ذي‌نفع جهت دستور موقت به دادگاه دادگستري مراجعه كرد، به معني عدول از داوري است؟