اجتهاد چندمرحله‌اي روش پژوهش استنباط مسايل فقه اقتصادي

Multi-Phase Ijtihad; a Suitable Method for Deducing Economic Jurisprudence Problems

ابواب اقتصادي و معاملات در اسلام، ماهيت امضايي دارند. انديشه‌وران اقتصادي متناسب با نيازهاي جامعه به طراحي ابزارها و شيوه‌هاي معاملاتي اقدام مي‌كنند و فقيهان مالي در چارچوب اصول و قواعد شريعت، آنها را بررسي و گزينش مي‌كنند. چالشي كه در بررسي مسايل فقه اقتصادي وجود دارد، بين‌رشته‌اي‌بودن و نبود روش پژوهش معتبر دراين‌باره است؛ از يك‌سو انديشه‌وران اقتصادي در طراحي ابزارهاي مالي تسلط كافي بر بُعدهاي فقهي ندارند و نمي‌توانند حكم شرعي لازم را استنباط كنند و از طرف ديگر اين ابزارها چنان پيچيدگي دارند كه نمي‌توان به پاسخ استفتاي ساده كه بسياري از بُعدها، جزييات و كاربردهاي مسيله تشريح نشده، اعتماد كرد. مقاله پيش رو مي‌كوشد روش مطميني براي استنباط مسايل فقه اقتصادي ارايه كند؛ در اين روش كه اجتهاد چندمرحله‌اي ناميده مي‌شود، بعد از تحليل تفصيلي موضوع، بُعدهاي فقهي مسيله به‌وسيله پژوهشگر بررسي مي‌شود؛ سپس با شناسايي خبرگان فقه اقتصادي، نظرهاي تخصصي فقهي درباره مسيله مورد نظر دريافت ‌شده، پس از پردازش اطلاعات، بحث‌ها جمع‌بندي مي‌شود و در صورت اختلاف‌نظر، پژوهشگر به تبادل نظر بين خبرگان مي‌پردازد. زماني كه پژوهشگر به اطمينان كافي رسيد، با بيان نكته‌هاي حساس، مسيله را جهت استفتا به مراجع تقليد عرضه مي‌كند و در صورت تاييد مراجع، پاسخ نهايي فقهي درباره مسيله مورد نظر به دست مي‌آيد.

The economic topics and transactions in Islamic doctrine are often of a confirmatory nature. The economic theorists develop transaction methods and instruments according to the society’s needs. Then the financial jurists examine those methods and instruments within the framework of Shariah’s principles and rules, and choose between them. The challenge faced by economic jurisprudence studies is that this topic is interdisciplinary and there is no valid research methodology in this field. On the one hand, the economic theorists don’t have sufficient proficiency in the jurisprudential complexities regarding financial instruments and they can’t infer the required Shariah-based rules, and on the other hand, these instruments are so complex that one can’t trust a simple fitwa (judgment) in which many of the aspects, details and applications of the issue have not been described. This paper tries to provide a reliable method for inferring the economic jurisprudential issues. In this model, called multi-phase Ijtihad, after presenting a detailed analysis of the issue, the researcher examines its jurisprudential aspects. Then, after considering the views of economic jurisprudence experts on the issue and processing the information, the arguments will be summed up. In case of disagreement, the researcher exchanges views between the experts. When he gets confident, stating the critical points, he presents the issue to the Fiqh scholars in order for them to say their opinion about it, and if they approved, the final jurisprudential rule will be obtained.