تحليل فقهي فروش كالاهاي متروكه توسط گمرك در حقوق ايران

بر اساس قانون گمرك و آئين نامه اجرايي آن در خصوص جمع آوري و فروش كالاهاي متروكه، حداكثر توقف هر كالا از تاريخ تسليم مانيفست يا اظهارنامه اجمالي چهارماه خواهد بود و در صورتي­كه ظرف مدت مزبور صاحب كالا براي انجام تشريفات گمركي و وظايفي كه به عهده وي است اقدام نكند كالا متروكه محسوب مي گردد. پس از متروكه­شدن كالا، گمرك مكلف است يك سلسله تشريفاتي را در حق صاحب كالا رعايت نمايد. چنانچه پس از انجام تشريفات مقرر توسط گمرك، صاحب كالا اقدامي براي تحويل گرفتن كالا انجام ندهد كالاي مورد نظر به ترتيب مقرر در آئين نامه گمركي به فروش خواهد رسيد (م 22و 24 قانون گمرك) . آنچه مقاله حاضر به آن پرداخته است اين است كه فروش كالا توسط گمرك بر اساس كدام قاعده فقهي توجيه پذير است؟ آيا مي توان عمل گمرك را بر اساس قاعده اعراض توجيه نمود يا اينكه مبناي ديگري دارد؟ نگارندگان با طرح سوال فوق پس از بررسي و نقد ديدگاه­هاي مختلف به اين نتيجه رسيدند كه صرف عدم مراجعه مالك بدون قصد اعراض نمي تواند اعراض محسوب شده و سبب زوال مالكيت گردد. بنابراين، فروش كالاهاي متروكه توسط گمرك بدون لحاظ موضوع اخير، توجيه فقهي ندارد اما مي­توان گفت كه اجازه فروش كالاهاي متروكه توسط گمرك بر مبناي شرط ضمني ارتكازي قابل توجيه است.