مصونيت قضايي دولت با تاكيد بر راي ديوان بين المللي دادگستري در قضيه آلمان عليه ايتاليا

چنان كه از تاريخچه مصونيت دولت ها پديدار است، مصونيت قضايي دولت ها با چالش­ها و تحولات زيادي مواجه شده است. با وجود اين تحولات در حقوق بين­الملل عرفي، قاعده­اي وجود ندارد كه بر اساس آن در صورتي كه دولت ها مرتكب نقض قواعد حقوق بشر با خصلت آمرانه شدند، امكان استناد به مصونيت قضايي در برابر محاكم ملي ساير دولت ها را از دست بدهند. عليرغم اين ايتاليا در محاكم داخلي خود خرق قاعده كرده و پيشگام در ايجاد استثنايي جديد در حقوق بين­الملل عرفي شده است. آلمان در اوخر دسامبر 2008 يك دعواي حقوقي عليه ايتاليا در ديوان بين­المللي دادگستري به ثبت رسانيد و مدعي شد كه ايتاليا مصونيت قضايي آن را به طور مكرر در دادگاه­هاي داخلي خود نقض كرده است. قضيه آلمان عليه ايتاليا براي ديوان بين­المللي دادگستري مجالي فراهم كرد كه در رابطه با تعامل ميان حقوق بشر، قاعده آمره و مصونيت دولت، اظهارنظر كند. در اين پژوهش تلاش شده است تا با بررسي نظر و راي ديوان بين­المللي دادگستري به اين پرسش پاسخ داده شود كه آيا ديوان بين­المللي دادگستري در جهت تثبيت حقوق بين­الملل عرفي در باب مصونيت قضايي دولت ها گام برداشته يا زمينه را براي ورود استثنايي جديد در اين باب مهيا كرده است؟