پيشگيري وضعي از قاچاق كالا در قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز مصوب 1392

قاچاق كالا و ارز به عنوان يكي از دغدغه هاي اصلي دولتمردان، پديده اي چند بُعدي است كه موجب اخلال در نظام اقتصادي، اجتماعي و امنيت كشور مي شود. مقابله با اين پديده از ديرباز داراي جايگاه ويژه اي در سياست كيفري تقنيني ايران بوده است. ناكافي و زيان بار بودن سركوبي مرتكبان قاچاق كالا و ارز، مقنن را به سوي به كارگيري تدابير پيشگيرانه سوق داد. در همين راستا، فصل دوم قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز به پيشگيري از وقوع جرم اختصاص يافت. مطابق يافته هاي تحقيق، قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز عمدتاً با توسل به فناوري هاي نوين در صدد دشوارسازي ارتكاب و افزايش خطر بزهكاري مي باشد. قانون فوق در پرتو تدابيري نظير يكپارچه سازي و نظارت بر فرآيند تجارت در پي شفاف سازي زنجيره تامين بوده است. از آنجا كه امروزه پيشگيري موقعيت مدار از حالت سنتي به حالت فناورانه ارتقا يافته، موفقيت اين برنامه ها درگرو به كارگيري ابزارهاي فناورانه اي است كه در اختيار كنش گران پيشگيري از وقوع جرم قرار مي گيرد. البته كاربست اين تدابير با چالش هاي مختلفي همراه است كه در اين پژوهش بدان ها اشاره شده است.