مطالعۀ سياست‌هاي اقتصادي ايران با رويكرد آمايش سرزمين (مطالعۀ موردي: برنامه‌هاي چهارم و پنجم توسعۀ كشور)

The Study of Spatial Planning Through Economic Policies In The Case of IRAN

سياست‌هاي كلان اقتصادي بايد در تناسب با نيازهاي محلي، قابليت‌ها و ويژگي‌هاي منطقه‌اي اتخاذ شوند. در‌غير اين‌صورت، زمينۀ توزيع نامناسب جمعيت، امكانات، تسهيلات و فعاليت‌ها، نبود تعادل فضايي، تراكم فعاليت‌ها در يك منطقه، قطب‌بندي فضايي و گسترش نابرابري اجتماعي و اقتصادي را فراهم مي­آورند و به‌عنوان مانعي در مسير توسعه كشور عمل مي‌كنند. در مقالۀ حاضر، با تمركز بر دو عنصر «فضا» و «فعاليت‌هاي اقتصادي»، قوانين برنامه­هاي چهارم و پنجم توسعه كشور به‌عنوان اسناد فرادستي، به­روش توصيفي تحليلي مطالعه شده اند. نتايج نشان مي دهد در برنامه چهارم، به همۀ معيارها و شاخص‌هاي مربوط به بعد جمعيت، توزيع امكانات و فعاليت‌ها و توزيع فضايي توجه شده است؛ حال آنكه تحليل برنامۀ پنجم توسعه با سنجه‌اي مشابه نشان مي‌دهد كه مواد قانوني منطبق با مواردي چون شاخص‌هاي جمعيتي در برنامه‌ريزي، منطقه‌بندي فضايي (شهر يا روستا) به‌عنوان مكان اجراي سياست‌هاي اقتصادي و منطقه بندي فضايي برحسب شاخص مهاجرت وجود ندارد. همچنين با آنكه به بعد توزيع فضايي در برنامه چهارم توسعه توجه شده، اين شاخص در برنامه پنجم توسعه مغفول مانده است. شايان ذكر است كه مزيت افزون برنامه چهارم در مقايسه با برنامه پنجم توسعه پس از انقلاب، به‌كارگيري رويكرد آمايش سازماني و اتخاذ راهبرد ادغام عملياتي است كه طي آن، برنامه‌ريزي‌هاي فضايي يا سازوكار آن در تمام سازمان‌هاي يك منطقه ادغام شده است. نمونه مشخص اجراي سياست مذكور، قطب‌ها و مناطق آزاد كشور است.

MacroEconomic Policies should be done due to local needs, capabilities and adoption of regional features, land use planning and spatial planning approach and if not, it will lead to improper distribution of population, resources, facilities and activities, spatial imbalances, concentration of activities in a certain area, spatial polarization and social inequality and economic development which acts as an obstacle during the development. This article focuses on two elements of the fourth and fifth development plans: the space" and "economic activities", by using descriptive analysis. The results show that: there is an attention to just a part of all indicators which is related to population, distribution facilities and activities, and spatial distribution. Additionally analysis of the fifth development plan with the same measure indicates that: there are not laws which are related to indicators such as the demographic indicators through planning, providing spatial zoning (city or village) as a place where economic policies are done and zoning space is based by immigration. There is an attention to the spatial distribution aspect of development the fourth development plan which is neglected in fifth development plan. Further there is many advantages in the fourth Development Plan than the fifth which is related to use spatial planning approach and organizational and operational integration strategy