طراحي مدل مشاركت شهروندان در نظارت عمومي (با تاكيد بر نقش مشاركت شهروندان در كاهش جرايم)

Designing Citizens` Participation Model in Public control based on New Public Management (emphasis on the role of citizen participation in crime reduction)

مشاركت يكي از اركان يك نظام مردم سالارانه و دموكراتيك محسوب مي‌شود. مشاركت و نظارت شهروندي، به طور معمول به اثربخشي سياست‌ها و برنامه‌هاي بخش عمومي منجر مي‌شود. مشاركت شهروندان در نظارت عمومي مي‌تواند در تامين منابع اقتصادي، كاهش هزينه خدمات، افزايش انسجام اجتماعي، كاهش آسيب‌ها و تنش‌هاي ناشي از زندگي و رضايت شهروندان موثر باشد. هدف اصلي اين تحقيق؛ شناسايي، اولويت‌بندي، تعيين رابطه و اثرگذاري هر يك از مولفه‌ها با طراحي مدل مشاركت شهروندان در نظارت عمومي بر اساس ديدگاه مديريت دولتي نوين، با تاكيد بر نقش مشاركت شهروندان در كاهش جرايم مي‌باشد. نوع تحقيق از منظر هدف، كاربردي و از نظر روش شناسي، كمي و از نظر ماهيت، توصيفي به شيوه دلفي و پيمايشي است. جامعه آماري اول شامل 30 نفر از خبرگان مجلس شوراي اسلامي كشور مي‌باشد كه به شيوه غيراحتمالي در دسترس انتخاب شدند. براي گردآوري اطلاعات از پرسشنامه‌ كه حاوي معيارها و مولفه‌هاي موثر در مشاركت شهروندان در نظارت عمومي كه از ادبيات تحقيق استخراج شد، استفاده گرديد كه روايي آنها توسط خبرگان با استفاده از آزمون تحليل عاملي اكتشافي مورد تاييد قرار گرفت و پايايي پرسشنامه از محاسبه آلفاي كرونباخ به ميزان 912/0 حاصل شد. جامعه آماري دوم كه براي پيمايش و آزمون مدل بودند بر اساس محاسبه فرمول جامعه نامحدود، شامل 266 نفر از افرادي است كه به عنوان ارباب رجوع به مجلس شوراي اسلامي مراجعه كردند كه به شيوه غيراحتمالي در دسترس انتخاب شدند، ابزار گردآوري داده‌ها پرسشنامه بوده است. نتايج تحقيق نشان داد كه از ابعاد مديريت دولتي نوين، معيار «تمركز زدايي» ،«مقررات‌زدايي» ، «خصوصي‌سازي»، «مديريت‌گرايي»، «تاكيد بر سبك‌هاي مديريت بخش خصوصي»، «كوچك‌سازي» و «انضباط و جلوگيري از اسراف در استفاده از منابع»، رتبه‌هاي اول تا هفتم را در مدل به دست آوردند. از ابعاد مشاركت شهروندان در نظارت عمومي در كاهش جرايم نيز معيار «ويژگي‌هاي جمعيت شناختي»، «ويژگي‌هاي ساختاري» و «ويژگي‌هاي اجتماعي» رتبه‌هاي اول تا سوم را در مدل به دست آوردند. از ابعاد عوامل محيطي «عوامل اقتصادي»، «عوامل فرهنگي» ، «عوامل اجتماعي» ، «عوامل سياسي» و «عوامل فناوري»، رتبه‌هاي اول تا پنجم را در مدل دارند.