ارتكاب جرايم عليه نظم و امنيت عمومي از طريق مطبوعات در حقوق ايران

به عملكرد پليس در واپايش نا آرامي هاي اجتماعي و اقدامات عليه نظم و امنيت عمومي همواره توجه شده است. با توجه به اينكه مطبوعات از سال هاي دور يكي از مهم ترين رسانه هاي ارتباطي و هم چنين ركن چهارم دموكراسي در كشور ما به شمار مي آيد، هميشه مورد توجه قانون گذار بوده و در خصوص تخلفات و جرايم ارتكابي از سوي اين رسانه نوشتاري تعيين تكليف شده است؛ بنابراين گاه اتفاق مي افتد برخي از جرايمي كه سبب بر هم زدن نظم و امنيت عمومي جامعه گرديده و توسط نيروي انتظامي يا به عبارت بهتر، مجريان قوانين رسيدگي و جلوگيري به عمل مي آيد، قابليت ارتكاب توسط اين رسانه نوشتاري را پيدا مي كنند. لذا به دليل اهميتي كه نظم و امنيت عمومي داراست، نه تنها قانون مجازات اسلامي، بلكه قانون مطبوعات نيز به جرم انگاري در اين باره مبادرت ورزيده است. هدف اصلي مطالعه حاضر بررسي و تبيين ويژگي هاي اختصاصي ارتكاب جرايم عليه نظم و امنيت عمومي از طريق مطبوعات و نقش نيروي انتظامي براي جلوگيري از ارتكاب جرايم عليه نظم و امنيت عمومي است. نكته اساسي تمايز ارتكاب جرايم عليه امنيت عمومي به صورت كلي با ارتكاب جرايم عليه امنيت عمومي توسط مطبوعات است؛ به طوري كه اگر جرمي عليه امنيت عمومي از طريق مطبوعات ارتكاب يابد، در محكمه صالحه رسيدگي و اصل علني بودن و حضور هيئت منصفه مطبوعاتي الزامي است؛ در حالي كه اين ارفاقات در رسيدگي به جرايم عليه امنيت عمومي از طرق عادي مجري نمي باشد؛ زيرا عدالت اقتضا مي كند كه اين گونه جرايم به جهت تلاش اصحاب مطبوعات در تنوير افكار عمومي، واجد ارفاقات خاصي در رسيدگي باشند. روش تحقيق اين مطالعه، توصيفي- تحليلي است يعني محقق علاوه بر تصوير سازي آنچه هست به تشريح و تبيين دلايل چگونه بودن و چرايي وضعيت مسئله و ابعاد آن مي پردازد.