رابطۀ طولي يا عرضي حق اجبار و حق فسخ در اثر تخلف از شرط

مشهور فقهاي اماميه بر اين عقيده بوده‌اند كه توافق‌هاي افراد فقط در قالب عقود معين الزام‌آور است. لذا براي الزام‌آور شناختن توافقات و عقود غيرمعين ناچار به اشتراط آنها ضمن عقود معين بودند. از سوي ديگر، حتي برخي از فقها كه قائل به جواز عقود غيرمعين بودند، نيز اين توافقات را مشمول اصل لزوم وفاي به عقد نمي‌دانستند و هدف از اشتراط آنها را در ضمن عقد، كسب لزوم عنوان مي‌كردند. بنابراين در حقوق ايران به پيروي از فقه اماميه مبحث شروط اهميت فراواني دارد و ضمن يك فصل مستقل در قانون مدني منعكس شده است. اقتضاي مواد 237،238 و 239 ق.م. اين است كه در صورت تخلف از شرط فعل، طرف ذي‌نفع از آن شرط نمي‌تواند در ابتدا عقد را فسخ كند، بلكه فقط از حق اجبار طرف ديگر (مشروط‌عليه) برخوردار است و در وهلۀ دوم و در صورت وجود شرايط لازم، مي‌تواند نسبت به فسخ عقد اقدام كند؛  به اين معنا كه ضمانت‌اجراي حق اجبار و حق فسخ در عرض يكديگر قرار ندارند. حال پرسش اساسي اين است كه آيا نمي‌توان بر اساس تحليل آرا و اقوال فقيهان و نويسندگان حقوقي و دقت‌نظر در جايگاه شروط در حقوق قراردادها، به عرضي بودن حق اجبار و حق فسخ در صورت تخلف از شرط حكم كرد؛ يعني آيا در حقوق ايران، مشروط‌له مي‌تواند به مجرد تخلف از شرط، به ضمانت‌اجراي فسخ متوسل شود. به نظر مي‌رسد فقهاي اماميه به استناد دليل عقل، قاعدۀ لاضرر، و نيز بر مبناي تحليل شرط ضمني در حقوق قراردادها، به پذيرش اين ديدگاه در فقه و حقوق ايران قائل شده‌اند.