عدالتي متفاوت بر مبناي قانوني نارسا، تفسيرها و آراي متناقض قضايي درخصوص اسناد تجاري

در كنار قانون صدور چك مصوب 1355 با اصلاحات بعدي آن كه فقط درخصوص چك‌هايي كه محال‌عليه آن بانك باشد، اعمال مي‌شود، قانون تجارت مصوب 1311 مهم‌ترين قانون در نظام قانون‌گذاري ماست كه قواعد حاكم بر اسناد تجاري را بيان كرده است. اين قانون كه برگردان ناقصي از قانون تجارت 1807 فرانسه است، مقررات صريح، روشن و جامعي درباره اسناد تجاري دربرندارد و به همين دليل، نظرها و تفسيرهاي متفاوتي درخصوص اسناد تجاري و موضوعات مختلف و مرتبط با اين اسناد ارائه شده است. اين اختلاف‌نظرها در عمل نيز موجب شده است كه رويه قضايي يكساني درباره دعاوي مرتبط با اسناد تجاري وجود نداشته باشد و آراي متناقضي در اين زمينه صادر شود. اين مقاله ضمن تأكيد بر نشان دادن تشتت‌آراي قضايي مرتبط با اسناد تجاري، به اختلاف‌نظر‌هاي مرتبط با اسناد تجاري كه صدور آراي متناقض قضايي درباره آنها برجستگي بيشتر دارد، پرداخته و نيز نارسايي قانون تجارت را با عدالت متفاوتي كه از صدور آراي قضايي غيريكسان و متناقض در موضوعات مشابه و يكسان صادر شده، نشان داده است.