لزوم و چگونگي تعيين مبيع در بيع كلي في‌الذمه (مطالعۀ تطبيقي فقه اماميه، حقوق ايران، انگلستان و مصر)

به موجب بند 3 ماده 190 قانون مدني، يكي از شرايط اساسي صحت معامله، معين بودن موضوع آن است. در اين ماده علم به موضوع معامله از شرايط صحت آن نيست. براين اساس در اين مقاله موضوع بحث، لزوم و چگونگي تعيين مبيع كلي في‌الذمه است كه به روش بنيادي كاربردي به مطالعه آن مي‌پردازيم. براساس نتايج مقاله، تعيين مبيع كلي في‌الذمه در سيستم‌هاي حقوقي مورد مطالعه، لازم است و تعيين نشدن آن باعث بطلان قرارداد مي‌شود. مبيع كلي في‌الذمه در حقوق ايران از راه توصيف يا انتخاب نمونه تعيين مي‌شود. در حقوق مصر ممكن است افزون بر اين موارد، مبيع با اقرار مشتري بر علم به مبيع، نيز تعيين شود. در حقوق انگلستان مبيع كلي في‌الذمه به شيوه توصيف، نمونه يا مناسب بودن براي هدف خاص تعيين مي‌شود.