بررسي ترتيب اعمال منا در فقه اماميه

فقهاي اماميه در ترتيب بين سه عمل رمي جمره عقبه، ذبح قرباني و حلق يا تقصير در سرزمين منا، ديدگاه هاي متفاوتي دارند. لذا با توجه به مقتضيات زمان معاصر، از قبيل ايجاد ازدحام و...، بررسي دقيق ادله هر يك از ديدگاه ها و تشخيص نظريه حق، ضروري به نظر مي رسد. هر چند در مورد حكم تكليفي ترتيب بين رمي و قرباني، ميان فقها دو نظريه وجوب ترتيب و عدم وجوب آن مطرح است، اما مشهور قريب به اجماع قدما، ترتيب را از نظر وضعي واجب نمي­دانند كه اين اختلاف، از اختلاف بدوي مدلول روايات نشئت مي گيرد؛ اما با توجه به اينكه ادله وجوب رعايت ترتيب بر حكم تكليفي و ادله عدم لزوم آن، بر حكم وضعي حمل مي شود، اين اختلاف از بين مي رود؛ همان طور كه مشهور فقها، حكم وضعي را عدم اشتراط ترتيب بين ذبح و حلق مي دانند و در مورد حكم تكليفي آن، سه نظريه وجوب، عدم وجوب و تفصيل بين وجوب تهيه قرباني و عدم آن را مطرح كرده­اند. با توجه به اينكه ادله نظريه اول، ناظر به حكم تكليفي، ادله نظريه دوم ناظر به حكم وضعي و ادله نظريه سوم، حاكم بر ادله نظريه اول است، در نتيجه تهيه قرباني، در حكم انجام قرباني خواهد بود. بنابراين حكم اولي ترتيب بين هر سه عمل، وجوب تكليفي و عدم اشتراط وضعي است. افزون بر اين، در صورت حصول عناوين ثانويه، از قبيل حرج و...، حكم ثانوي تكليفي نيز عدم وجوب رعايت ترتيب است كه مي­توان با تكيه بر آن، تا حدودي مشكل تبعات ازدحام را نيز حل كرد.