مباني نظري ناكارآمدي و هزينه‌هاي مازاد طرح‌هاي عمراني و سازوكاري براي افزايش كيفيت اجرا در ايران

Theoretical Foundations on Ineffectiveness and Extra-costs in Development Projects and Mechanisms for Enhancing Quality of Implementment in Iran

هزينه‌هاي مازاد طرح‌هاي عمراني و تاخير در بهره‌برداري از آنها از جمله مسايل مهم ماليه عمومي است كه بايد سازوكاري براي ساماندهي طرح‌هاي عمراني با هدف افزايش كيفيت اجرا و كاهش هزينه‌ها طراحي شود. از جهت نظري اجراي طرح‌هاي عمراني توسط دولت (به‌دليل وجود شكست بازار) مي‌تواند به‌صورت دمكراتيك يا غيردمكراتيك باشد كه در هر دو روش مشكل هزينه‌هاي مازاد طرح‌هاي عمراني وجود دارد و همه كشورها با آن روبه‌رو هستند. بر اين اساس در طرح‌هاي عمراني دولت، هزينه‌هاي مازاد طرح‌هاي عمراني اجتناب‌ناپذير بوده و مهم اتخاذ روش‌هايي است كه كيفيت اجراي طرح‌هاي عمراني را افزايش و هزينه‌هاي مازاد را تاحدامكان كاهش دهد. در اين مقاله با توجه به اين موضوع، زمينه‌هاي قانوني، ساخت سياسي و سياستگذاري در تصويب اين طرح‌هاي عمراني و همچنين تجربه كشورهاي دنيا در مديريت اين طرح‌ها و كاهش هزينه‌هاي آن، پيشنهاد شده است كه براي كاهش هزينه‌هاي عمراني در اقتصاد ايران از سه روش «مشاركت خصوصي ـ عمومي»، «واگذاري» و «اولويت‌بندي» طرح‌ها با توجه به نوع آنها استفاده شود. پيشنهاد مي‌شود ابتدا طرح‌ها با معيار توجيه اقتصادي به سه گروه طرح‌هاي داراي توجيه اقتصادي، طرح‌هاي بدون توجيه اقتصادي اما قابل اقتصادي‌سازي و طرح‌هاي بدون توجيه اقتصادي و غيرقابل اقتصادي‌سازي تقسيم شوند. سپس براي طرح‌هاي دسته اول و دوم از روش‌هاي «مشاركت خصوصي ـ عمومي» و «واگذاري طرح‌ها» و براي طرح‌هاي دسته سوم، از روش «اولويت‌بندي» استفاده شود و در اين ميان لازم است كه به تدوين بسترهاي قانوني جديد و همچنين الزامات قوانين موجود توجه شود.

Extra-costs of development projects and delays in their termination, as important issues in public finance require a mechanisms for Enhancing Quality of Implementment and reducing their costs. Theorectically, performing development projects can be carried out democratically and non-democratically, imposing extra-costs in all countries. but the main problem is to find mechanism to reduce these costs as much as possible. In this paper, given the legal context, political and policy-making structures in the approval of development projects, and the experience of some other countries, three solutions are recommended: Public-Private Partnership, Privatization and Prioritization. In this context, it is necessary to classify them into three groups ineconomical terms. Profitable (economically feasible) projects; projects that are not profitable but can be made profitable in the foreseen future; and unprofitable projects. The first two groups of projects require Public-Private Partnership, and Privatization, and Prioritization is recommended for the third group. In doing so, a new legal context as well as existing laws should be considered.