بايسته هاي تغيير سياست هاي تقنيني جمعيتي جمهوري اسلامي ايران

مسئله ي جمعيت يكي از موضوعات موردنظر برنامه ريزان و سياست گذاران در هر جامعه اى است. امروزه، مقوله ي جمعيت تنها به عنوان يك موضوع مجرد مطرح نيست، بلكه اين امر يك مسئله ي سياسي، اجتماعي، اقتصادي و امنيتي گسترده و پيچيده است كه بايد به همه ي جوانب آن جامع و صحيح نگريسته شود. مشكل جمعيتي ايران تنها در كاهش نرخ رشد خلاصه نمي شود بلكه توزيع نامتناسب جمعيت و تراكم بالاي برخي مناطق و شهرها نيز وجود دارد. به نظر مي رسد كه علت اصلي كاهش نرخ رشد ايران هم ريشه در اين امر دارد. از اين رو در سياست گذاريها بايد به اين مطلب توجه وافر گردد. در اين ميان اهميت سياست هاي غيرمستقيم تقنيني ناظر به جمعيت بسيار بيشتر از سياست هاي مستقيم است و هر دوي اين سياست ها بايد با تمركز بر اصل تناسب و منطقه گرايي انجام شود. در واقع با توجه به محدوديت منابع مالي دولت و لزوم اقدامات مؤثر براي افزايش جمعيت، قانون گذاران و سياست گذاران مي بايست به آثار قوانين و مقررات عمومي كشور توجه كنند. بدين ترتيب هم ضريب موفقيت اين سياست ها افزايش مي يابد و هم علاوه بر افزايش جمعيت به توزيع موزون و متناسب آن نيز كمك مي شود.