مطالعه و تحليل تطبيقي الگوي تكافل بر اساس فقه اماميه

با توجه به مزيت رقابتي تكافل نسبت به بيمه‌هاي متعارف همچون مشاركت در منافع و نيز سود سرمايه‌گذاري، مطالعه و ارائه الگوي شيعي تكافل براساس فقه اماميه ضروري و اجتناب‌ناپذير است. بر اين اساس با بررسي ساختار حقوقي تكافل مرسوم و احصاء مشكلات آن از منظر فقه اماميه، راهكارهاي اصلاحي براي ارائه الگوي شيعي تكافل با محوريت عقد وكالت ارائه شد. بر اين اساس با استفاده از هبه معوض به جاي قصد تبرع حق مشاركت‌ها و نيز استفاده از راهكار‌هاي جايگزيني عقد لازم برعقد جايز وكالت، مشكلات و تعارضات حقوقي تكافل مرسوم با فقه اماميه برطرف مي‌گردد. بر اين اساس متصدي تكافل به عنوان يك شركت سرمايه‌گذاري و بيمه‌گري در ضمن عقد مشاركت با صندوق تكافل كه به عنوان يك شخصيت حقوقي در نظر گرفته مي‌شود و متعلق به جمع مشاركت‌كنندگان است به همراه آورده سرمايه در قالب عقد شركت، براساس شرط نتيجه وكيل صندوق تكافل گردد در عقد مشاركت و وكالت كه صندوق مشاركت‌كنندگان تكافل و متصدي تكافل بسته خواهد شد طرفين عقد حق فسخ را از يكديگر سلب خواهند كرد. تسهيم ريسك در ساختار تكافل و نه انتقال آن به شركت‌هاي بيمه بازرگاني و در نظر گرفتن بيمه‌گران به عنوان وكيل مشاركت‌كنندگان در تكافل منجر به صرفه اقتصادي و كاهش هزينه‌هاي پوشش ريسك خواهد شد.