تاملي در صلاحيت ديوان عدالت اداري در رسيدگي به دعاوي ناشي از قراردادهاي استخدامي

رسيدگي به شكايات كاركنان دولت از حيث تضييع حقوق استخدامي براساس بند 3 ماده 10 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري بر عهده نهاد مذكور قرار گرفته است. در قانون مديريت خدمات كشوري، قرارداد يكي از روش­هاي اصلي استخدام در دستگاه هاي اجرايي است، درحالي كه قراردادها موضوع صلاحيت اين نهاد قرار نمي­گيرند؛ با اين وصف، اين سوال مطرح مي­شود كه مبناي پذيرش صلاحيت ديوان در رسيدگي به دعاوي ناشي از قراردادهاي استخدامي چيست؟ اين مقاله درصدد است تا با شناسايي ماهيت قانوني استخدام عمومي و تلقي قرارداد استخدامي به عنوان يك قرارداد اداري كه شرايط، آثار و احكام آن به موجب مقررات قانوني تعيين مي­شود و هر گونه تغيير در مفاد آن منوط به تصويب مقررات قانوني جديد است و اراده طرفين در تنظيم و انعقاد آن مدخليتي ندارد، پاسخي حقوقي براي سوال مذكور بيابد. ضمن تحليل موضوع، با استفاده از مفاد راي وحدت رويه شماره 942 مورخ 21/12/1391 هيات عمومي ديوان عدالت اداري، نتيجه گيري مي­شود كه قراردادهاي استخدامي موضوع قانون مديريت از قراردادهايي كه دعاوي مربوط به آنها، به موجب راي وحدت رويه شماره 33 مورخ 29/2/1375 هيات عمومي ديوان به دليل ترافعي بودن از صلاحيت ديوان خارج شده­اند، انصراف موضوعي دارد.