پيشگيري از خسارات زيست محيطي در پرتو طرح 2001 كميسيون حقوق بين الملل مبني بر پيشگيري از آسيب فرامرزي ناشي از فعاليت هاي خطرناك

دولت ها با استفاده از اصل حاكميت هميشه مجاز به اقدام به هر گونه فعاليتي با اين دستاويز كه توسط حقوق بين الملل منع نشده است، نيستند. بنابراين برابر روند فعلي ديگر دولت ها تنها در خصوص ارتكاب اعمال متخلفانه مسئوليت نمي يابند و در مورد اعمال منع نشده فوق العاده خطرناك كه خطر بروز صدمات برون مرزي محتمل نيز دارند، ممكن است صاحب مسئوليت در زمينه پيشگيري و به حداقل رساندن صدمات ناشي از بروز حادثه شوند. تجربه و يافته هاي علمي بيانگر اين است كه بايد اقدامات پيشگيرانه در ارتباط با محيط زيست هم به دلايل زيست محيطي و هم اقتصادي به عنوان «قاعده طلايي» مورد توجه واقع شود، چراكه اين موضوع تضمين كننده عدم ورود خسارت به محيط زيست است. اين اقدام به علت هزينه هاي گران در مقابل جبران خسارت وارده از نظر اقتصادي نيز توجيه پذير است. اين واقعيتي اساسي است كه هدف اساسي همه معاهدات بين المللي زيست محيطي پيشگيري از تخريب و آلودگي ابعاد مختلف محيط زيست است. با توجه به اينكه وظيفه تدوين و توسعه حقوق بين الملل بر عهده كميسيون حقوق بين الملل است و از آنجا كه بحث پيشگيري از خسارات زيست محيطي از موضوعات پراهميت جهان امروز محسوب مي شود، از اواخر دهه 1970 كميسيون تلاش خود را براي تهيه پيش نويس كنوانسيوني جامع در زمينه پيشگيري از خسارات زيست محيطي فرامرزي آغاز كرد.