كارايي اقتصادي ضمانت اجراهاي كيفري قانون بازار اوراق بهادار

پيشينه قانون گذار كيفري در زمينه بورس حكايت از اقتباس گسترده از نمونه هاي خارجي و نيز نبود مباني نظري حقوقي دارد كه به ظهور قوانين ناكارآمد و غيربومي منجر شده است. ضعف نظام كيفري در وضع ضمانت اجراهاي موثر قواعد مربوط به بورس و سزادهي مجرمان و نيز عدم تنظيم و تنسيق قواعد مربوط به بورس مي تواند تمامي مزيت ها و منافع اقتصادي آن را با تهديد جدي روبرو سازد. ازطرفي، توازن و تعادل ميان منافع اجتماعي و اقتصادي، جرم انگاري در حوزه هاي اقتصادي و رعايت حقوق اساسي افراد از مهم ترين ملاحظاتي است كه در وضع مقررات كيفري در خصوص فعاليت هاي اقتصادي بايد درنظر گرفته شود.نگارنده در مقاله حاضر به دنبال بررسي كارايي ضمانت اجراهاي كيفري مقرر در بازار بورس اوراق بهادار با استفاده از تحليل اقتصادي حقوق است، تا با لحاظ معيار هاي كارايي به بررسي اين ضمانت اجراها بپردازد.