مطالعه تطبيقي تبديل تعهد در حقوق ايران و غرب (روم و فرانسه)

تبديل تعهد يك نهاد حقوق روم بوده كه به حقوق كشورهاي غربي رسوخ كرده است. در حقوق روم، چون تعهد يك رابطه شخصي بين طرفين آن بود، با تغيير هريك از اركان آن (متعهد، متعهدله و...) تعهد نيز ساقط مي شد؛ بدين سان امكان انتقال تعهد (انتقال طلب و دين) وجود نداشت. براي تحقق انتقال دين و طلب، تبديل تعهد تاسيس شد. باوجود تحولدر مفهوم تعهد در حقوق غرب، هنوز هم انتقال دين (جنبه منفي تعهد) در مفهوم رومي آن پذيرفته نشده است؛ به علاوه تبديل تعهد به اعتبار تبديل موضوع، مفيد و مورد استفاده است؛ از اين نظر اين نهادهنوز اهميت زيادي در نظام هاي حقوقي غربي دارد و احكام و آثار آندر دكترين و رويه قضايي مورد توجه است. قانون مدني ايران با اقتباس از قانون مدني فرانسه به اختصار در دو ماده از اين نهاد نام برده كه تفسير آن اختلاف نظرهاي زيادي ايجاد كرده است. برخي آن را مبتني بر اشتباه در ترجمه تلقي كرده، برخي ديگر آن را نهادي زائد دانسته اند. براين اساس، مطالعه جامع اين نهاد در حقوق روم و فرانسه، براي تبيين احكام آن در حقوق ايران بسيار مفيد است.