بررسي دامپينگ و مقابله با آن در نظام حقوقي اسلام و ايران

امروزه تجارت آزاد، به یكی از مهم‌ترین مباحث تجاری بین‌المللی در سطح جهان تبدیل شده و كشورها خواسته یا ناخواسته با این موج فراگیر همگام شده‌اند. با این‌حال، تبعیت از اصل تجارت آزاد و كاهش موانع تعرفه‌ای، بسیاری از كشورها را با خطر افزایش دامپینگ مواجه كرده است. دامپینگ به‌عنوان یكی از نتایج منفی تجارت آزاد، ابزاری است برای رقابت نامشروع كه شماری از شركت‌ها برای گسترش بازار خارجی از آن استفاده می‌كنند كه در مواردی، بخش‌های تولیدی داخلی كشورهای وارد‌كننده را به نابودی می‌كشاند. هرچند ساختار اقتصادی ایران امكان تحقق دامپینگ را تا حد بسیاری منتفی كرده، با توجه به اینكه كشور ما در راستای الحاق رسمی به سازمان تجارت جهانی، مكلف به پذیرش نظام تجارت آزاد و به تبع آن كاهش تعرفه در برخی موارد است، این سیاست هرچند نه الزاماً اما در مواردی، صنایع كشور ما را با خطر دامپینگ مواجه می‌كند. این در حالی است كه در حال حاضر كامل‌ترین قانون در زمینۀ مبارزه با دامپینگ مصوبۀ هیأت وزیران سال 86 است كه قانون مزبور نیز در تطابق با موافقت‌نامۀ ضد دامپینگ سازمان تجارت جهانی نقصان‌هایی دارد. نگرش نظام حقوقی اسلام به تجارت بر پایۀ معنویت و فضیلت تنظیم می‌شود و در كتاب‌های فقهی معمولاً بر تجارتی تأكید شده است كه از روی عدل و انصاف انجام گیرد، زیرا هدف تجارت فراهم كردن وسایل رفاه عمومی در جامعۀ شرعی است. دامپینگ كه از جملۀ رویّه‌های غیرمنصفانۀ تجارت تلقی می‌شود، بر مبنای برخی قواعد فقهی مانند قاعدۀ لاضرر، قاعدۀ سوءاستفاده از حق و اخلال در نظام اقتصادی امكان بررسی و تحلیل دارد، به‌گونه‌ای كه منع از آن را می‌توان از ادلۀ شرعی استنباط كرد.