شرايط اعمال تحديد حقوق و آزادي ها با تاكيد بر تحديد به نام نظم عمومي

اصل تحديد حقوق و آزادي هاي عمومي با استناد به مفاهيمي مانند نظم عمومي ناگريز و لابدي است زيرا حيات جمعي وابسته به محدود كردن حقوق و آزادي ها بوده و همچنان كه استبداد و محو مطلق حقوق و آزادي ها امري ناشايست و قبيح مي باشد ، آزادي مطلق و بدون محدوديت اولاً، ممكن نيست و ثانياً، آغاز خود استبداد است . نظم عمومي يكي از عناوين تحديدي حقوق و آزادي مي باشد كه كاركردهاي خاصي در حوزه هاي مختلف داشته و دوشادوش عناوين ديگري مانند، امنيت عمومي ، اخلاق و يا بهداشت عمومي دايره آزادي انسان ها را مضيق مي نمايند، اما نكته مهم آن است كه اين تحديد نيز – گر چه لابدي است - نبايد به صورت عنان گسيخته و بدون چارچوب و ضوابط اعمال گردد . در اين مقاله برآنيم تا شرايط اعمال محدوديت هارا با تاكيد بر نظم عمومي – كه هم يكي از مهم ترين عناوين تحديدي مورد استناد صاحبان قدرت و دولت ها مي باشد و هم در ادبيات حقوق بشري به خصوص برخي از آراي مراجعي مانند ديوان اروپايي حقوق بشر به آن ارجاع شده است - مورد بررسي قرار دهيم و در اين ميان علاوه بر اصل قابليت تحديدي حق ضوابطي مانند اصل حاكميت قانون ، اصل ضرورت ، اصل تناسب، اصل جامعه دموكراتيك، كنترل قضايي و داشتن هدف مشروع را مورد كنكاش قرار دهيم .