مقاومت در برابر پليس؛ دفاع مشروع يا تمرّد؟

Resistance to the police; defense or defiance

دفاع دربرابر دشمن كه امري فطري است و ريشه در درون انسان دارد، از ديرباز به عنوان يك تاسيس حقوقي وارد قوانين كيفري كشور هاي مختلف جهان شده است؛ اما در فرض دفاع در برابر پليس و ديگر ضابطين دادگستري اتفاق نظر وجود ندارد. برخي از حقوقدانان نظريه اطاعت مطلق، برخي ديگر مقاومت مطلق و عده اي نيز ديدگاه بينابيني را اتخاذ كرده اند. از يك طرف، اعمال حاكميت ملي مستلزم داشتن قدرت وتوانايي كافي است و از طرف ديگر اگر ماموران در برخورد با اشخاص از حدود وظايف خود خارج شوند، شايسته حمايت قانوني نبوده و با تجميع شرايطي ديگر طرف مقابل حق دفاع خواهد داشت. به عبارت ديگر ضابطه و معيار تفكيك دو عنوان جزايي دفاع مشروع و تمرّد از يكديگر، خروج يا عدم خروج مامور از حدود وظايف خود مي باش ?? د. قانونگذار ايراني از همان ابتدا دفاع در برابر اين افراد را پذيرفته؛ منتها براساس مصلحت محدودي تهايي را در ارزش هاي مورد حمايت خود ايجاد كرده است. طبق مواد 62 و 628 قانون مجازات اسلامي، امكان مقاومت در برابر «آزادي تن » و «ضرب » در مقابل ضابطين دادگستري وجود ندارد؛ ولي «مال » كه به نظر نمي رسد ترجيح خاصي بر دو مورد ديگر داشته باشد،به عنوان يكي از ارزش هاي قابل دفاع در برابر اين ماموران پذيرفته شده است. اين موضع قانونگذار منطقي به نظر نمي رسد و اصلاح آن ضروري مي باشد.