ساختار و چالش‌هاي حقوقي قرارداد اختيار معامله

Legal structure and challenges of option contract

ابزارهاي مالي مشتقه كه از نوآوري‌هاي متخصصان امور مالي مي‌باشد، نقش مهمي در رونق بازارهاي مالي ايفا مي‌نمايد. اين ابزارها كه براي مقابله با ريسك به وجود آمده‌اند، روز به روز تكامل و تنوع بيشتري پيدا مي‌كنند. از مهمترين اين ابزارها، قرارداد اختيار معامله است كه در مقايسه با ساير ابزارهاي مشتقه از انعطافپذيري بيشتري برخوردار است و در نتيجه به وسيله آن بهتر مي‌توان خطرات ناشي از نوسانات قيمت را پوشش داد، اما از آنجايي كه قرارداد اختيار معامله، از عقود نوظهور است، جمعي از حقوقدانان و فقها، به ويژه فقهاي عامه قراردادهاي يادشده را واجد ايرادات عديده دانسته و از جهات مختلف در صحت آن ترديد نموده‌اند. در حالي كه شناخت دقيق ماهيت قرارداد مذكور، بسياري از ترديدها را در خصوص صحت و اعتبار آن منتفي مي‌سازد و وجاهت حقوقي و شرعي آن را تصديق مي‌نمايد. در اين مقاله كوشش شده است پس از معرفي كامل قرارداد اختيار معامله، ضمن پاسخ به ابهامات وارد بر قرارداد يادشده، مباني اعتبار اين قرارداد تبيين شود.

Financial derivative instruments, which are the innovations of finance professionals, play an important role in the booming of financial markets. These instruments which have been created to confront risks become more diverse and evolved day by day. Option contract is one of the most important of these instruments which is more flexible than other derivative instruments and, consequently, it can better cover the risks due to price fluctuations. However, as option contract is a newborn one, a group of lawyers and jurists, especially sunniʹs jurists, have considered such contracts as very problematic, and hesitated about their validity from different aspects. But the exact understanding of the nature of these contracts removes some doubts about their validity and correctness and confirms their legal and canonical justification. In this paper, we have tried to introduce the option contract completely, mean while to elucidate the ambiguities surrounding this contract and to express the fundamentals of its validity.