جرمانگاري در نظام كيفري جمهوري اسلامي ايران

Criminalization in the Criminal System of Islamic Republic of Iran

جرمانگاري فرايندي است كه به موجب آن قانونگذار فعل يا ترك فعلي را ممنوع و براي آن ضمانت اجراي كيفري وضع مي‌كند. اين مهم در نظام كيفري جمهوري اسلامي ايران، با توجه به اصل 71 قانون اساسي بايد «در حدود مقرر در قانون اساسي» صورت گيرد. با توجه به اصل يادشده، اختيار مجلس شوراي اسلامي در وضع مقررات كيفري و جرمانگاري بيحدّ و حصر نيست، بلكه تابع محدوديتهاي مقرّر در قانون اساسي ميباشد. همچنين براساس اصل چهارم قانون اساسي، مجلس شوراي اسلامي بايد در حدود اصول و موازين اسلامي اقدام به جرمانگاري نمايد. با توجه به اصول شرعي و قانون اساسي اصل بر اباحه، عدم ولايت، برايت، مصونيت فردي، منع تفتيش عقايد، منع تجسس، منع دستگيري و ... بوده و استثنا بر آن اصول، نيازمند دليل است. بر همين اساس، اين مقاله با ارايه تفسيري آفرينش گرايانه از قانون اساسي به اين مهم مي‌پردازد كه مجلس شوراي اسلامي با توجه به اصل 71 قانون اساسي، فقط در حدود مقرر در قانون اساسي مي‌تواند جرم‌انگاري نمايد و اين حدود نيز در اصول نهم و چهلم قانون اساسي به صورت عام و در اصول 24، 26، 27 و 28 به صورت خاص مشخص گرديده، و قانونگذار كيفري ايران نمي‌تواند خارج از حدود و معيارهاي مذكور به جرم انگاري و اعمال محدوديت در حوزه حقوق و آزاديهاي فردي بپردازد.

Criminalization is the process by virtue of which legislator inhibits act or omission and imposes criminal sanctions on it. In the criminal system of Islamic Republic of Iran, it should be in the extents laid down in the Constitution principle 71. According to this principle, parliament authority in the regulation and the criminalization is not unlimited, but it is subject to restrictions prescribed in Constitution. Also, based on the Constitution principle 4, parliament should criminalize within the Islamic principles and standards. Under legal and constitutional principles, presumption is permitting, non-guardianship, innocence, personal security, prohibiting the Inquisition, prohibiting the surveillance, prohibiting the arrest, etc. and making an exception on these principles requires reasoning. Accordingly, this paper with presentation of creative interpretation of the Constitution, considers this important matter that Parliament under principle 71 can only criminalize in the extents laid down in Constitution and these limitations are determined in principles 9&40 generally and principles 24, 26, 27 & 28 specifically. Thus, criminal legislator in Iran can not criminalize out of above-mentioned boundaries and standards and impose limitations on the area of individual rights and freedoms.