بررسي فقهي حقوقي نفقه با نشوز زوجه

يكي از مسائل مهمي كه بعد از ازدواج مطرح مي­شود، معاش خانواده است. از نظر اسلام تامين هزينه خانواده به عهده مرد بوده و زن هيچ­گونه مسووليتي دراين رابطه ندارد. در قانون مدني بيان شده كه پس از وقوع نكاح، زن و شوهر به حكم قانون، حقوق و تكاليف گوناگوني نسبت به يكديگر پيدا مي­كنند(ماده 1102 ق.م.) يكي از اين حقوق، حق نفقه زوجه مي­باشد كه در صورت نشوز وي و انحلال نكاح از بين مي­رود. واژه­ي نشوز در مفهوم عام شامل زن و مرد مي شود. مراد از «ناشز»در فقه و حقوق مدني شوهري است كه حقوق ناشي از نكاح را كه براي زوجه ايجاد شده و «ناشزه» زوجه­اي كه حقوق ناشي از نكاح را كه براي زوج حاصل شده، را ايفاء نكنند. ميزان و مصاديق نفقه يك مفهوم عرفي بوده و مولفه­هاي زمان و مكان در آن نقش دارند. زوجه مالك نفقه است و زوج نمي تواند مبلغ مزبور را استرداد نمايد. در مورد ملاك تعيين نفقه، اكثر فقها معتقد به معيار بودن وضعيت زوجه مي­باشند، برخي نيز وضعيت زوج را ملاك نفقه قرار مي دهند. ماده 1107ق.م. به پيروي از مشهور فقهاي اماميه، وضعيت زوجه را ملاك قرار داده است. در حقوق اسلام و ايران براي تعهد به انفاق زوج دو نوع ضمانت مدني و كيفري وجود دارد. زوجه در مواردي مانند نامناسب­بودن محل سكونت زن، بيماري زن يا عادت ماهيانه، بيماري واگيردار زوج، خوف از ضرر جسمي، شرافتي، جاني و مالي و ... مي­تواند از شوهر خود تمكين نكند كه در اين موارد زوجه ناشزه محسوب نشده و نفقه به وي تعلق مي­گيرد.