واكاوي فقهي- حقوقي احكام وضعي- تكليفي ترك فعل با توجه به رابطه استناد

عنصر مادي جرايم، بيشتر از طريق فعل انجام مي پذيرد و موضوع امكان ارتكاب جرم از طريق ترك فعل از مسائل مورد مناقشه ميان فقها و حقوق‏دانان بوده است و نكته اصلي مورد مناقشه عدم انشاي امر وجودي (فعل) از امر عدمي (ترك فعل) و آسان نبودن اثبات رابطه سببيت ميان نتيجه مجرمانه و ترك فعل در اين موارد است؛ اين نوشته با بررسي نظرات مختلف در پي­يافتن نظر مختار در خصوص احكام وضعي و تكليفي تارك فعل توسط فقها و تطبيق آن با نظر مقنن جمهوري اسلامي ايران مي­باشد. سوال اين است كه آيا در شرايط خاص، جرم با ترك فعل نيز تحقق پيدا مي­كند؟ تارك فعل از لحاظ تكليفي بلاشك مرتكب محرم اجماعي گرديده و مستحق تعزير است؛ حكم وضعي تارك فعل نيز در صورت احراز رابطه استناد در مفهوم عام و رابطه سببيت در مفهوم خاصش به عنوان معيار ضمان، از لحاظ ثبوتي جاري است، هر چند از لحاظ اثباتي، تحقق رابطه استناد در اين شرايط از لحاظ مفهومي و مصداقي با صعوبت همراه است وليكن اين موضوع نافي ضمان تارك نخواهد بود.