نقض حقوق بشر و جدايي ‌طلبي: رويكرد انتقادي به نظريۀ جدايي‌ چاره‌ ساز در حقوق بين‌الملل

Violating Human Rights and separatism: critical approach to theory remedial secession in international law

حق بر تعيين سرنوشت، يكي از بنيادي‌ترين و حساس‌ترين اصول حقوق بين‌الملل است. بخشي از حساسيت اين اصل از اين واقعيت ناشي مي‌شود كه اجراي اين حق در مواردي به ناديده‌گرفتن تماميت سرزميني دولت‌ها منجر مي‌‌شود. هيچ اختلافي دربارۀ ردّ تماميت سرزميني به هنگامي كه حق تعيين سرنوشت دربارۀ ملت‌هاي تحت استعمار و اشغال خارجي، اجرا مي‌شود، وجود ندارد. اما به‌تازگي بعد از وقايعي همچون جدايي آبخازيا و اوستيا از گرجستان، كوزوو از صربستان، درخواست جدايي اقليم كردستان از عراق و كاتالونيا از اسپانيا، مباحثه‌اي در حقوق بين‌الملل دربارۀ انكار تماميت سرزميني به‌هنگام نقض جدي حقوق بشر مطرح شده است. «نظريۀ جدايي چاره‌ساز» علاوه بر طرح اين مسائل، معتقد به برتري حقوق بشر بر تماميت سرزميني در وضعيت نقض فاحش و منظم اين حقوق است. اما بررسي تفسيرهاي حقوقي ارائه‌شده براي توجيه اين نظريه نشان مي‌دهد كه اين تفسيرها با اصول تفسير معاهدات موجود در مواد 31 و 32 كنوانسيون وين حقوق معاهدات هماهنگ نيست. ضمن اين‌كه، اين نظريه فراتر از قواعد موجود در نظام عام مسئوليت بين‌المللي دولت‌هاست و برخلاف ويژگي جبراني اين نظام، ويژگي كيفري دارد.

The right to selfdetermination is one of the fundamental and most crucial principals ofinternational law. Such cruciality is emerged from violating territorial integrity of countries. There will be no controversy over territorial integrity while colonies apply their right to self determination; but recently after separation of Abkhazia and Ossetia from Georgia, Kosovo from Serbia, initiating the separation process by Kurds and Catalonians in Iraq and Spain, a controversy has arisen over territorial integrity denial in situations of serious human rights breach. Theory of remedial secession not only states such questions but also believe in supremacy of human rights over territorial integrity in humans rights breach situations. Studying on this theory constructions, indicates that there are some conflict between this theory and principal of interpretation of treaties under articles 31 and 32 of 1969 Vienna treaty. At the same time such theory goes beyond the existing rules and principals of responsibility of states and has criminal nature unlike the principals of responsibility of states which have remedial nature.