ماهيت و كاركرد قانون در مقايسه با فتوا

The Entity and Function of Rule Compared with Legal Decree

اداره حكومت نيازمند قوانين متنوعي است كه ممكن است بر پايه ضرورت‌ها، مصلحت‌ها و شرايط تزاحمي وضع شده، با احكام اوليه متفاوت باشد. با بررسي مؤلفه «ماهيت قانون»، «كاركرد قانون» و «فرآيند تبديل فتوا به قانون» مي‌توان دريافت كه ماهيت قانون و فتوا، به ويژه از نظر ملاك و مصلحت، متفاوت بوده و نسبت ميان اين دو عموم و خصوص من وجه است. قانون از نظر كاركرد، وسيع‌تر از فتواست و قانون‌گذار ضمن تأكيد بر احكام اسلامي، به ارزش‌هاي اجتماعي و اهداف دين هم نظر داشته و بر اساس آنها به قانون‌‌گذاري مبادرت مي‌كند. در عين حال، به دليل ضرورت قانون‌گذاري اسلامي، به الگويي جهت تبديل فتوا به قانون نيازمنديم كه هم عنوان «موازين شرعي» بر قوانين صادره‌ صدق كند و هم نگاهي جامع به دين و نيازهاي حكومت در آن لحاظ شده باشد.

Governing is in need of various regulations which can be of different property from the primary decree due to the necessities, expediencies and interventional conditions.  Considering the factor of “the entity of rule”, “the function of rule” and “the process of changing legal decree to the rule”, it can be understood that the entity of rule and legal decision particularly in view of criterion and expediency is considered to be different and the relationship between these two generality and specificity can be deemed to be common. In terms of function, rule is much more extended than legal decree and the legislator cares for the social values and objectives of religion besides putting emphasis on the Islamic decree and he does his duty on account of them. Nonetheless, due to the necessity of Islamic legislation, it is needed a paradigm in order to change the legal decree to the rule in a way that the issued rules are based on the “religious principles” and the religion and needs of government are comprehensively considered in it.