شماره ركورد :
908513
عنوان مقاله :
تحليل جرم «اخلال در نظام اقتصادي كشور» از طريق قبول سپرده اشخاص در حقوق ايران
عنوان فرعي :
The Analysis of the Crime of Intervention in Economic System of the Country through Accepting Deposit of Persons in Iran Code
پديد آورندگان :
سميعي زنوز، حسين نويسنده دانشجوي دكتري حقوق جزا و جرم‌شناسي دانشگاه تربيت مدرس , , حبيب‌زاده، محمدجعفر نويسنده استاد دانشگاه تربيت مدرس , , صابر، محمود نويسنده ,
اطلاعات موجودي :
دوفصلنامه سال 1395 شماره 11
رتبه نشريه :
علمي پژوهشي
تعداد صفحه :
26
از صفحه :
27
تا صفحه :
52
كليدواژه :
قبول سپرده , قصد ضربه زدن به نظام جمهوري اسلامي ايران , عمليات بانكي , شركت مضاربه‌اي , نظام اقتصادي كشور , افساد في‌الارض
چكيده فارسي :
قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادي كشور به منظور مقابله با مجرمان اقتصادي در سال 1369 به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيد. بند «ه‍ » از مادّه 1 اين قانون، قبول سپرده اشخاص منتهي به حيف و ميل اموال مردم يا اخلال در نظام اقتصادي كشور را جرم‌انگاري كرده است. شرايط تحقق بزه فوق، شرايط شمول عنوان افساد في‌الارض بر رفتار مرتكب و تعدد معنوي عنوان مذكور با عناوين مجرمانه‌اي همچون كلاهبرداري و اشتغال غيرمجاز به عمليات بانكي، داراي ابهاماتي است كه نيازمند تحليلي نقادانه و همه‌جانبه است. اين نوشتار در پي پاسخ‌گويي به اين پرسش اساسي است كه آيا با وجود عناوين مجرمانه‌اي همچون كلاهبرداري، عنوان مجرمانه اخلال در نظام اقتصادي كشور از طريق قبول سپرده اشخاص، مجالي براي استناد در محاكم مي‌يابد؟ تحليل قوانين و مشروح مذاكرات مجلس شوراي اسلامي و بررسي رويه قضايي مشخص مي‌سازد كه به دليل ابهامات موجود در تعريف برخي واژگان كليدي در متن قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادي كشور و دشواري احراز عناصر تشكيل‌دهنده بزه فوق، عنوان مجرمانه مندرج در بند «ه‍ » ماده 1 قانون مذكور با وجود عناوين مجرمانه مذكور در قانون تشديد مجازات مرتكبان ارتشا ، اختلاس و كلاهبرداري 1367 و همچنين ماده 286 قانون مجازات اسلامي 1392، مجال چنداني براي استناد در محاكم نيافته‌اند، از اين رو جرم‌زدايي آن پيشنهاد مي‌گردد.
چكيده لاتين :
The criminal code of disrupters in the economic system of the country to confront economic offenders is codified in 1369 by the Islamic Consultative Assembly (Majles-e Shura-ye Eslami). Clause “h” of Article1 of this law has criminalized accepting deposit of persons leading to waste of people’s property or Intervention in Economic System. The conditions for occurring this crime, the conditions for inclusion of the title of disturbing peace and order in the land (fassad fil-arz) for the conducts of perpetrators and numerous abstract of the mentioned title with the offensive titles such as fraud and illegal bank activities has doubts which it requires a critical and comprehensive analysis. This note is going to answer this principal question if it can be adduced before court while it contains the offensive titles such as the intervention in the economic system of the country through Accepting Deposit of Persons. The analysis of the rules and the detailed discussions in the Islamic Consultative Assembly (Majles-e Shura-ye Eslami) and studying Precedent (judicial precedent) make obvious that such available doubts in the definition of some keywords in the criminal code of disrupters in the economic system of the country and being difficult to find the factors which have comprised the mentioned crime by judicial authority, the offensive title included in Clause “h” of Article 1 of the mentioned rule with having the offensive titles in aggravating the punishment of perpetrators of bribery, defalcation and fraud (codified 1367) and also Article 286 of the criminal penal code (codified 1392) cannot be adduced in judiciary. Therefore it is suggested the decriminalization of it. Keywords: The economic system of the country, Accepting deposit, Disturbing peace and order in the land (fassad fil-arz), Activities of bank, The intention to cause damage to the Islamic Republic of Iran, Mudharabah company.
چكيده عربي :
لقد صادق مجلس الشوري الاسلاميّ علي قانون معاقبه العناصر المخلّه بالنظام الاقتصاديّ في البلاد، بغيه مواجهه المجرمين الاقتصاديّين سنه 1369 ش. وقد جرّم البند «ه‍ » من المادّه 1 للقانون الآنف الذكر، قبول الودايع اذاما ادّي الي العبث باموال المواطنين، او الاخلال بالنظام الاقتصاديّ في البلاد. انّ ظروف تحقّق الجرم الآنف الذكر، وشروط شموليّه عنوان الافساد في الارض علي فعل المرتكب والاشتراك المعنويّ للعنوان المذكور مع عناوين اجراميّه اخري كالاحتيال والمبادره غير الشرعيّه بالعمليّات المصرفيّه، يمرّ ذلك كلّه بملابسات تستدعي تحليلًا نقديًّا شاملًا. يسعي هذا المقال ورا الاجابه عن س?ال اساسيّ مفاده كالتالي: في ضو وجود اطلاق صفه الجريمه علي جرايم كالاحتيال، ايمكن الاستناد في المحاكم الي جريمه الاخلال بالنظام الاقتصاديّ في البلاد عبر قبول الودايع؟ انّ تحليل القوانين وتفاصيل مناقشات مجلس الشوري الاسلاميّ ودراسه السابقه القضاييّه، تزيل الغبار عن انّه لا مجال معتدًّا به للاستناد في المحاكم الي اطلاق صفه الجرم علي الجريمه المدرجه في البند «ه‍ » للمادّه 1 من القانون المذكور، جرّا الغموض المحيط بتعريف بعض المفردات الاساسيّه في نصّ القانون الخاصّ بمعاقبه العناصر المخلّه بالنظام الاقتصاديّ للبلاد، وكذلك لتعذّر اثبات مقوّمات الجريمه المذكوره علي الجهه القضاييّه المختصّه، وذلك علي الرغم من وجود صفات اجراميّه في القانون المصادق سنه 1367 ش.، والمتعلّق بتغليظ العقوبات علي مرتكبي الارتشا والاختلاس والاحتيال، وكذلك المادّه 286 من قانون العقوبات الاسلاميّ المقرّر 1392 ش.، لذلك كلّه يقترح الباحثون الغا التجريم عنه. المفردات الاساسيّه: النظام الاقتصاديّ للبلاد، قبول الودايع، الافساد في الارض، العمليّات المصرفيّه، نوايا توجيه الضربات الي نظام الجمهوريّه الاسلاميّه، شركه المضاربه.
سال انتشار :
1395
عنوان نشريه :
آموزه هاي حقوق كيفري
عنوان نشريه :
آموزه هاي حقوق كيفري
اطلاعات موجودي :
دوفصلنامه با شماره پیاپی 11 سال 1395
كلمات كليدي :
#تست#آزمون###امتحان
لينک به اين مدرک :
بازگشت