ضمانت‌هاي اجرايي نقض حقوق شهروندي در فرايند تحقيقات پليسي

Sanctions for the Violation of Citizenship Rights in the Police Investigation Process

در اكثر موارد، فرايند دادرسي كيفري با مداخله ضابطان دادگستري و متعاقب آن، ورود به فرايند تحقيقات پليسي آغاز مي‌شود. در اين مرحله، ضابطان دادگستري ـ به عنوان كساني كه در خط مقدمِ كشف و تحقيق پيرامون جرم احتمالي قرار دارندـ بايد ضمن درك اهميتِ دقت و سرعت در تعيين وضعيت شخص تحت نظر، به تكاليف قانونيِ خود نيز پايبند باشند؛ زيرا آنان با شخص تحت نظر مواجه‌اند و نه متهم. پس بايد الزامات ناشي از حقوق شهروندي وي را رعايت كنند. گرچه بيش از يك دهه از تصويب قانون احترام به آزادي‌هاي مشروع و حفظ حقوق شهروندي مصوب 15/2/1383 و شروع گفتمان شهروندمداري و پاسداشت حقوق وي مي‌گذرد، به طور مستقل، هيچ پژوهشي با تمركز بر اين مرحله از فرايند دادرسي كيفري، به اين پرسش پاسخ نداده است كه «چنانچه ضابطان از اين حقوق پاسداري نكنند، چه پاسخ‌هايي متوجه آنان خواهد بود؟» مجموعه پاسخ‌هاي مرتبط با نقض حقوق شهروندي اشخاص تحت نظر در سياست جنايي ايران را مي‌توان به دو دسته كلي تقسيم نمود؛ نخست، ضمانت‌هاي اجرايي سركوب‌گرايانه يا سخت ـ به تعبيري نسل اول‌ـ كه شامل پاسخ‌هاي كيفري و اداري ـ انتظامي مي‌شوند و نيز ضمانت‌هاي اجرايي نرم ـ نسل دوم‌ـ كه عبارت‌اند از: سلب اعتبار از تحقيقات و جبران خسارت از زيان‌ديده. با توجه به لحاظ مواد 7 و 63 در قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392، ضرورت پرداختن به اين موضوع دو چندان به نظر مي‌رسد. از اين رو، نوشتارِ پيش رو مي‌كوشد هر يك از اين پاسخ‌ها را بررسي كند.

In most cases, the criminal procedure starts with interference of judicial officers and successively police investigation process. In this step, the judicial officers (as those in the frontier to explore the possible crime) should get involve with their legal duties (meanwhile understanding the importance of carefulness and speeding up in determining the situation of a person who is under supervision) because they confronts the person who is under supervision and not the accused person. Therefore, they should observe the Requirements originated from his citizenship rights. Although it has passed more than one decade of codifying the law of respect to the legality liberty and protection of citizenship rights (codified 1383) and the beginning of the discourse of the citizenship- centered and protection of his rights, independently, it has not been performed any research with concentering on this step of criminal procedure to answer this question if the judicial officers do not protect these rights, what reaction they must be confronted. The all responses to the violation of the citizenship rights of persons who are under supervision in the criminal policy of Iran can be divided into two main types: first, aggravating or sever sanction -the first generation- which contains criminal and administrative - disciplinary responses and also the soft sanctions -second generation- which are the invalidity of investigation and compensation of crime victim. Due to Article 7 and 63 of criminal procedure of Iran (1392), it is necessary to study this issue more. Therefore, the following note tries to study every response. Keywords: Crimes against citizenship rights, A person who is under supervision, The Police Investigation, The sanctions of first and second generation.