عنوان مقاله :
امكانسنجي محاكمه اعضا و سران گروه داعش در محاكم كيفري ملي و بينالمللي
عنوان فرعي :
The Feasibility of Prosecuting ISIS Members and Leaders in National and International Criminal Courts
پديد آورندگان :
صالحي، محمدخليل نويسنده استاديار دانشگاه قم , , داوري، محمد نويسنده ,
اطلاعات موجودي :
دوفصلنامه سال 1395 شماره 11
كليدواژه :
دادگاههاي موردي , داعش , ديوان كيفري بينالمللي , نسلزدايي , جرايم جنگي , جرايم عليه بشريت , دادگاههاي مختلط
چكيده فارسي :
بر پايه گزارش نهادها و مراجع معتبر بينالمللي، اين گروه مرتكب اعمال ضد انساني شنيع و موهني شده است كه به جهت سازمانيافتگي و گستردگي، برخي از آنها ميتواند مصداق سه جنايت مهم بينالمللي يعني نسلزدايي، جرايم جنگي و جرايم عليه بشريت نيز محسوب شود. با اين حال تا كنون هيچ اقدام جدي براي تعقيب و محاكمه اعضاي داعش در دادگاههاي ملي و بينالمللي صورت نگرفته است. دولت عراق به استناد اصل صلاحيت سرزميني، مقدمترين كشور براي تعقيب و محاكمه اين افراد است. همچنين كشورهايي كه اعضاي داعش از اتباع آنها به شمار ميروند و يا صلاحيت جهاني نسبت به جنايات بينالمللي را پذيرفتهاند با تكيه بر صلاحيت شخصي و صلاحيت جهاني ميتوانند برخي از اعضاي داعش را تعقيب و محاكمه كنند. اما مهمتر از تعقيب و محاكمه توسط دادگاههاي ملي، تعقيب و محاكمه اعضاي داعش به ويژه سران آن در يك دادگاه كيفري بينالمللي است. انتظار جامعه جهاني آن است كه شوراي امنيت، امر تعقيب و محاكمه اعضاي داعش را در يك دادگاه بينالمللي عملي سازد. اين امر از دو طريق امكانپذير است؛ تاسيس يك دادگاه بينالمللي موردي مانند دادگاه يوگسلاوي و رواندا و يا ارجاع به ديوان كيفري بينالمللي. در اين مقاله، امكان محاكمه اعضاي داعش در هر يك از دادگاههاي مذكور مورد سنجش و ارزيابي حقوقي قرار گرفته است. نتايج تحقيق نشان ميدهد كه هر يك از اين دادگاهها از مزيتهاي نسبي و شايستهاي براي تعقيب و محاكمه سران و اعضاي داعش برخوردارند كه دولت عراق و جامعه بينالمللي بايد از اين ظرفيتها به نحو شايسته استفاده نمايند.
چكيده لاتين :
Based on the report of the international authentic institutes, Daesh group (ISIS) has committed anti-human and grave behaviors that for their systematizing and spreading over that some of them can be instances of three important international crimes meaning genocide, war crimes and crimes against human. Yet it has not been formed any serious action to prosecute and punish the members of ISIS by national and international courts. Iraq government with adducing to territorial principle is the most prior country to prosecute and sentence these members and also countries which ISIS members are their citizens or countries have accepted the principle of universal jurisdiction related to the international crimes and with relying on personality principle and the principle of universal jurisdiction it can be prosecuted and punished ISIS members specially their leaders in an international criminal court. The universal society expects that United Nations Security Council exercises the prosecution and punishment of ISIS members in an international criminal court. This is possible through two methods: the establishment of an international criminal court like the international criminal tribunals for the Former Yugoslavia and Rwanda or referring to International Criminal Court. This paper has legally studied and evaluated the possibility of sentencing ISIS members in any of the mentioned courts. The outcome shows that every of theses courts has its advantages to prosecute and punish ISIS members and Iraq government and international community must use these capacity in a proper manner.
Keywords: Daesh, War crimes, Crimes against human, Genocide, Case courts, International Criminal Court, Hybrid courts.
چكيده عربي :
وفق التقارير الصادره عن المنظّمات والجهات الدوليّه الموثوقه، ارتكبت هذه الجماعه جرايم بشعه مشينه يضمّ كثير منها ما لا يقلّ عن ثلاث جرايم دوليّه خطيره اي جرايم حرب، وجرايم ضدّ الانسانيّه، وتطهير عرقيّ؛ ونظرًا الي موقع هذه الجرايم وحمْل كلٍّ من المرتكبين والمجنيّ عليهم جنسيّات محدّده، وكذلك تعرّض السلام والامن الدوليَّين، تضافرت هذه العوامل لتخويل صلاحيّات متعدّده. انّ الجرايم التي تمّ تجريمها وفق القانون المحلّيّ، كالقتل، والاغتصاب تستدعي ممارسه المحاكم الداخليّه سلطاتها، امّا الجرايم الدوليّه الثلاث الكبري (تطهير عرقيّ، وجرايم ضد الانسانيّه، وجرايم حرب)، فتبرّر ممارسه السلطه من قبل المحاكم المخصّصه، والمختلطه والمحكمه الجناييّه الدوليّه. في هذه المقاله خضعت امكانيّه محاكمه عناصر تنظيم داعش في كلّ من المحاكم الآنفه الذكر، للتقييم القانونيّ. تفيد نتايج هذه الدراسه انّ كلّ واحده من هذه المحاكم تتمتّع بميزات وصلاحيّات نسبيّه ت?هّلها لملاحقه قاده وعناصر التنظيم ومحاكمتهم، وينبغي لدول العالم توظيف هذه الطاقات بما يلايم الموقف.
المفردات الاساسيّه: داعش، جرايم حرب، جرايم ضدّ الانسانيّه، تطهير عرقيّ، المحاكم الدوليّه.
تحليل ح
عنوان نشريه :
آموزه هاي حقوق كيفري
عنوان نشريه :
آموزه هاي حقوق كيفري
اطلاعات موجودي :
دوفصلنامه با شماره پیاپی 11 سال 1395
كلمات كليدي :
#تست#آزمون###امتحان