عنوان مقاله :
بازكاوي حق قصاص اهل ذمه در فقه و حقوق
عنوان فرعي :
A New Approach to the Right of Retaliation for Minorities with a Glance to the Theory of Jurist Guardianship
پديد آورندگان :
امامي، محمد نويسنده دانشگاه شيراز emami, mohammad , نورالديني، حسين نويسنده ,
اطلاعات موجودي :
دوفصلنامه سال 1395 شماره 11
كليدواژه :
قتل , وليّ , اهل ذمه , قصاص , اقليت , حق
چكيده فارسي :
از مسايل فقهي حقوقي نيازمند به بازكاوي، حق قصاص اقليت‌هاي ديني است. به ويژه در عصر حاضر با طرح تساوي حقوق انسان‌ها و حاكميت نظام مبتني بر ولايت فقيه، حاكميت اسلامي بايد پاسخ‌گوي مسايلي از اين قبيل باشد. مقاله حاضر با بررسي مجدد دلايل قصاص اقليت‌ها، به جمع‌بندي مجدد آن‌ها پرداخته و موضوع را به عنوان يك حق شخصي براي اولياي دم اثبات نموده كه اجراي آن در اختيار حاكميت است كه به نوعي وليّ اهل ذمه نيز مي‌باشد. در اين تحقيق، قصاص آن‌ها از مصاديق سلطه غير مسلمان بر مسلمان تلقي نمي‌شود و جمع بين روايات نه تنها منجر به اثبات حق قصاص براي آن‌ها گرديده، بلكه روايات دال بر عدم قصاص، فاقد قرينه و قابل حمل بر تقيه تشخيص داده شده‌اند. به علاوه با نگاهي اجتماعي و حكومتي و نه فردي به موضوع، حاكم جامعه وليّ دم اهل ذمه تلقي مي‌شود كه در مواردي حق قصاص را اعمال نكرده، در مواردي در برابر پرداخت اضافه ديه قصاص نموده و در مواردي نيز بدون چنين پرداختي حكم به قصاص كرده است. بر اين اساس، اصل قصاص ثابت است اما اِعمال آن با نظر امام است كه هم وليّ اهل ذمه و هم مسلمانان مي‌باشد.
چكيده لاتين :
The right of retaliation for religious minorities in Islam in the case of a murder against them by a Muslim is a subject required to be restudied once more. The requirement of such an investigation is more clear nowadays under the sovereignty of the jurist guardianship based on the teachings of the household of the prophet. This article, a restudy of the verses of the Quran and the narrations relating to the subject, has lead to a new conclusion that the religious minorities have the private right of retaliation whose enforcement is due to the Islamic ruler of the society. Due to this study their right of retaliation is not regarded as a case of the domination of non-Muslim over a Muslim which is forbidden in the Quran neither the narrations deny the subject and those tradition which seems negating this right are justified as something issued for assimilation. On the other hand, having a socio- political glance at the subject, we get to the conclusion that the right of retaliation is a private right and the Imam of the society has the right of enforcement of this law or leaving it fir blood money in different cases. Therefore the narrations concerning the subject seem contradictory.
Keywords: Retaliation, Religious minorities, Islamic rulership, Jurist guardianship.
چكيده عربي :
يُعَدّ حقّ الاقلّيّات الدينيّه في القصاص من القضايا الفقهيّه القانونيّه التي تستدعي التحليل. لا سيّما في الوقت الراهن اذ يسود البلادَ النظامُ المرتكز علي مبدا ولايه الفقيه، ونعيش العصر المصطلح عليه بعهد اطروحه تساوي حقوق الانسان، فينبغي للحكومه الاسلاميّه الاستجابه لمثل هذه القضايا. هذه المقاله تعيد البحث عن اسباب قصاص الاقلّيّات واعاده الاستنتاج منها، لتثبت حقّ القصاص لاوليا الدمّ بوصفه حقًّا شخصيًّا يكون تنفيذه في صلاحيّات الحكومه التي تُعَدّ وليًّا لاهل الذمّه. وفي هذا البحث لا يُعتبَر قيام اهل الذمّه بالقصاص من مصاديق سلطه غير المسلم علي المسلم، ولا يسفر الجمع بين الروايات عن اثبات حقّ القصاص لهم فحسب، بل يبيّن انّ الروايات الدالّه علي عدم القصاص تفتقر الي القراين، ويمكن حملها علي التقيّه. اضافهً الي ذلك، اذا القينا نظره الي الموضوع من منظور اجتماعيّ وحكوميّ وبغضّ النظر عن المنظور الفرديّ، وجدنا انّ حاكم المجتمع الذي يُعَدّ وليّ دم اهل الذمّه، لم ينفّذ حقّ القصاص في حالات؛ وفي حالات اخري نفّده ازا دفْع فايض الديه، كما حكم بالقصاص في حالات اخري دون دفع مبلغ. وعلي هذا الاساس، فانّ القصاص ثابت اصلًا، الّا انّ تنفيذه رهين براي الامام باعتبار وليّ كليهما اهل الذمّه والمسلمين.
المفردات الاساسيّه: الاقليّه، القصاص، وليّ، القتل، حقّ، اهل الذمّه.
عنوان نشريه :
آموزه هاي حقوق كيفري
عنوان نشريه :
آموزه هاي حقوق كيفري
اطلاعات موجودي :
دوفصلنامه با شماره پیاپی 11 سال 1395
كلمات كليدي :
#تست#آزمون###امتحان
