نوآوري هاي قانون جديد آيين دادرسي كيفري در مورد قرار بازداشت موقت: رويكرد تطبيقي

اهميت قرار بازداشت موقت كه آزادي افراد را مورد تعرض و تهديد قرار داده و به طور كامل آن را سلب مي نمايد، اقتضاء مي كند كه صدور آن تابع قواعد و ضوابط دقيق و خاصي باشد و ساز و كارهاي لازم به منظور كنترل و نظارت بر قرار موصوف در قانون پيش بيني شود. اين ضوابط ارتباط مستقيم با اصول مربوط به تضمين حقوق متهم در دادرسي عادلانه و منصفانه دارد. به همين علت امروز اصل "صدور قرار بازداشت موقت در موارد خاص و استثنايي" در اسناد بين المللي و حقوق كيفري كشورهاي مختلف پذيرفته شده است. قانون آيين دادرسي كيفري جديد واجد نوآوريهايي در اين زمينه است. لغو موارد قرار بازداشت موقت الزامي، محدود نمودن جرايم مشمول صدور قرار بازداشت موقت، كاهش مدت بازداشت متهم و لزوم جبران خسارت ناشي از بازداشت غيرضروري از جمله نوآورهاي و تحولات مثبت و امكان صدور قرار بازداشت موقت توسط مقام تعقيب و عدم پيش بيني قاضي مستقل و ويژه "بازداشت و آزادي متهم" نيز از نكات قابل نقد قانون جديد آيين دادرسي كيفري در باب قرار بازداشت موقت محسوب مي شود.