محصولات غذايي تراريخته و چالش‌هاي پيش رو از منظر اخلاق زيستي و حق بر غذا

در چارچوب حقوق بين‌الملل بشر، «حق بر غذاي كافي»،  حق بنيادين هر شخص بر دسترسي پايدار به غذايي است كه پاسخگوي نيازهاي تغذيه‌اي او بوده و فاقد عناصر سمّي و خطرناك باشد. ارائه محصولات غذايي تراريخته، عواقب و عوارض ناشي از تغذيه با اين محصولات براي سلامت مصرف‌كنندگان، همراه با كنترل گسترده شركت‌هاي خصوصي بر روند تحقيقات علمي در خصوص بررسي عوارض احتمالي‌شان، موجب بروز نگراني‌هاي جدي در ميان فعالان عرصه حقوق بشر شده است. شركت‌هاي مزبور با استناد به پاراگراف سوم ماده 15 ميثاق بين‌المللي حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي، هر نوع مداخله و نظارت بخش دولتي در روند تحقيقات خود را خلاف اصول بنيادين حقوق بشر دانسته و از فاش نمودن نتايج علمي حاصل از تحقيقات انجام شده در آزمايشگاه‌هاي تحت كنترل خود نيز امتناع مي‌كنند و همواره مدعي‌اند كه غذاهاي تراريخته با غذاهاي معمولي هيچ تفاوتي ندارند. موضوعي كه نه تنها موجب نقض «حق بر غذاي كافي» مي‌شود، بلكه در تضاد با برخي اصول «اخلاق زيستي» از جمله «اصل زيانبار نبودن» است. بدين‌ترتيب، پرسش اصلي آن است كه در مواجه با تقابل ايجاد شده ميان «حق بر غذاي كافي» و التزام به اصول« اخلاق زيستي» از يك سو و «حق انجام آزادانه تحقيقات علمي و فعاليت‌هاي خلاقه» از سوي ديگر چه بايد كرد؟ آنچه مسلم است رويه موجود توان پاسخگويي به مشكلات ايجاد شده در خصوص تامين «حق بر غذاي كافي» و اصول «اخلاق زيستي» را ندارد. بنابراين دولت‌ها و شركت‌هاي خصوصي فعال در زيست فناوري تراريخت با توجه به لزوم پايبندي‌شان به اصول بنيادين حقوق بشر و « اخلاق زيستي»، مكلف به اصلاح شيوه موجود و برقراري تعادل ميان منافع متفاوت هستند.