عوام‌گرايي در عرصه سياست‌گذاري كيفري زيست‌محيطي

امروزه در پس گفتمان‌هاي متفاوتي مثل توسعه و پيشرفت، آسيب‌هاي غير قابل جبراني از سوي بشر به محيط زيست پيرامون ما وارد مي‌شود. بدين‌سان قانون‌گذاران كشورهاي مختلف در حوزه تقنين، به امر سياست‌گذاري براي مبارزه و پيشگيري از اين آسيب‌ها مي‌پردازند.متوليان امر سياست‌گذاري جنايي در همه امور و به خصوص در حوزه محيط زيست ناگزيرند كه از جهات مختلف، سياست‌هايي سنجيده، منطقي و كارآمد اتخاذ كنند تا محيط زيست براي حال و آينده ما رو به زوال نرود، اما گاه متوليان نام‌برده بدون در نظرگرفتن مؤلفه‌هاي پيش‌گفته، در عرصه سياست‌گذاري به سمت سياست‌هاي عوام‌گرا يا پوپوليستي سوق پيدا مي‌كنند.مؤلفه‌هاي سياست عوام‌گرا را مي‌توان در مقطعي‌بودن، احساسي‌بودن، غير كارشناسانه‌ بودن، ناكارآمدبودن و تورم جرم‌انگاري‌ها نظاره‌گر بود. سياست كيفري عوام‌گرا به هيچ‌وجه به دنبال كشف علل اصلي ارتكاب جرائم نيست و مترصد آن است كه با كنارزدن مدل سياست جنايي نخبه‌گرا با اتخاذ پاسخ‌هاي قاطعانه و سريع رضايت افكار عمومي را جلب كند.بدين‌سان هدف مقاله مذكور آن است كه نمودها و جلوه‌هاي سياست كيفري عوام‌گرا در عرصه سياست‌گذاري كيفري زيست‌محيطي را در دو عرصه اروپا و كشور ايران بررسي نمايد تا نشان دهد اين‌گونه سياست‌ها هميشه اهداف اوليه كه بر مبناي آن پديد آمده‌اند را دنبال نكرده‌اند.